كشفت أوراق دعوى قضائية رُفعت أمام محكمة أمريكية، أن الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة، لجين الهذلول، الخميس 9 ديسمبر/كانون الأول 2021، اتهمت ثلاثة متعاقدين سابقين بالمخابرات الأمريكية باختراق هاتفها بشكل غير قانوني، مما كان له دور رئيسي في اعتقالها وتعذيبها لاحقاً في السعودية.
كانت الهذلول قد ساعدت في قيادة حملة تطالب بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، من خلال نقل بث مباشر لها وهي تنتهك الحظر المفروض على قيادة النساء، والذي تم رفعه في عام 2018.
كما أمضت الهذلول ما يقرب من ثلاث سنوات في السجن بالسعودية، وهي ممنوعة حالياً من مغادرة المملكة.
تسببت في اعتقالها
رُفعت الدعوى نيابة عنها، الخميس، في محكمة اتحادية بولاية أوريجون من قِبل مؤسسة إلكترونيك فرونتير غير الهادفة للربح.
جاء في الدعوى أن عملية المراقبة التي أدارها المتعاقدون السابقون وشركة دارك ماتر المتخصصة في الأمن السيبراني بالإمارات، أدت إلى اعتقال أجهزة الأمن الإماراتية للهذلول.
من هناك تم تسليمها على متن طائرة خاصة إلى السعودية، “حيث تم احتجازها وسجنها وتعذيبها”، بحسب الدعوى.
كان تحقيق أجرته رويترز عام 2019 واستشهدت به الدعوى القضائية، قد كشف أن الهذلول كانت هدفاً في عام 2017 لفريق من المرتزقة الأمريكيين الذين كانوا يراقبون المعارضين نيابة عن الإمارات في إطار برنامج يسمى (بروجيكت ريفين)، والذي صنفها على أنها تهديد للأمن القومي واخترق هاتف آيفون الخاص بها.
نقلت الدعوى القضائية عن الهذلول قولها إنها كانت تتعرض للتعذيب عندما أشار محققون إلى اتصالات علموا بها على ما يبدو، من خلال “ولوج غير قانوني” إلى هاتفها.
اختراق لصالح الإمارات
في الجهة المقابلة، نفى مسؤولون سعوديون تعذيب الهذلول وقالوا إنها حصلت على محاكمة عادلة. ولم ترد السفارتان السعودية والإماراتية في واشنطن فوراً على طلب للتعليق.
في تسوية منفصلة مع ممثلي ادعاء اتحاديِّين بالولايات المتحدة، في سبتمبر/أيلول، فيما يتعلق بتهمة قرصنة، اعترف المتعاقدون السابقون مارك باير وريان آدامز ودانييل جيريك بإجراء عمليات مراقبة لحساب الإمارات، بما يشمل اختراق هواتف محمولة.
بينما لم يرد ممثلون عن جيريك وباير وآدامز ودارك ماتر فوراً على طلبات للتعليق.
من جهتها، تقول الهذلول في بيان: “لا ينبغي لأي حكومة أو فردٍ التهاون مع إساءة استخدام برامج التجسس لتقويض حقوق الإنسان”.
كما أضافت: “هذا هو السبب في أنني اخترت الدفاع عن حقنا الجماعي في الاستخدام الآمن للإنترنت، والحد من الانتهاكات الإلكترونية للسلطة المدعومة من الحكومة”.
