أعلنت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” في تونس، الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، بدء تنفيذ اعتصام مفتوح بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة؛ للمطالبة بإنهاء ما وصفته بـ”الانقلاب على الدستور”.
حيث قال جوهر بن مبارك، عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة: “سندخل بداية من اليوم (الجمعة) في اعتصام مفتوح إلى حين إنهاء الانقلاب وإزاحة المُنقلب على الدستور (في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد)”.
أضاف بن مبارك: “دماء الشهداء وتضحيات التونسيين لتحقيق أهداف الثورة تتطلب صمودنا ووقوفنا واعتصامنا، لإعلان رفض مواصلة العملية الانقلابية والخروج عن المسار الديمقراطي”.
و”مواطنون ضد الانقلاب” هي مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية بتونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من عام 2022.
في وقت سابق من الجمعة، شهدت العاصمة تونس مظاهرتين حاشدتين لإحياء الذكرى الـ11 للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
قرارات قيس سعيّد
كان قيس سعيّد قد أعلن في خطاب، الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول، استمرار تجميد أعمال البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
فيما قال الرئيس التونسي إنه سيتم “عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/تموز (تاريخ إعلان الجمهورية)، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخُّل من أي جهة كانت وبعيداً عن القوانين السابقة”.
كما شدّد على أنه ستتم “محاكمة كل من أجرم في حق الدولة التونسية وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام”.
رداً على ذلك، أعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها قرارات سعيّد، معتبرةً إياها “انفراداً بالرأي وتكريساً لسلطة الفرد الواحد”، فيما أيدتها قوى أخرى، رأت فيها تعبيراً عن تطلعات الشعب التونسي.
يُشار إلى أنه منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، إثر اتخاذ الرئيس إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتعيين حكومة أخرى.
وفي الوقت الذي ترفض فيه غالبية القوى السياسية بتونس تلك الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، تؤيد قوى أخرى تلك الإجراءات وترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
كان سعيّد، الذي بدأ في 2019، ولاية رئاسية من 5 سنوات، قد صرح سابقاً بأنه اتخذ تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من “خطر داهم”، مشدداً على أنه “لن يتم المساس بالحقوق”.
