أطلقت قوات الأمن التونسية، السبت، 18 ديسمبر/كانون الأول الغاز المسيل للدموع، بهدف فض اعتصام وسط العاصمة، دعت إليه مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”.
كان عشرات المعارضين بدأوا الجمعة، اعتصاماً مفتوحاً للمطالبة بإنهاء “الانقلاب على الدستور”، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة التونسية (17 ديسمبر/كانون الأول 2010).
حسب مراسل الأناضول، تدخَّل الأمن التّونسي لمنع المعتصمين من نصب خيامهم بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، قبل أن تنطلق مناوشات بين الجانبين مع استعمال أعوان الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المعتصمين.
رفض المعتصمون مغادرة المكان بعد رفع الكراسي وكسر أعمدة الخيام، وإزالة الشعارات الموجودة بالمكان.
الجمعة، دعت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” إلى تنظيم اعتصام مفتوح، بهدف “رفض مواصلة العملية الانقلابية والخروج عن المسار الديمقراطي بتونس”.
بعد دعوة الحركة للاعتصام، قام كذلك الأمن التونسي بفض اعتصام مفتوح؛ احتجاجاً على سياسات الرئيس قيس سعيّد والمطالبة بإنهاء “الانقلاب على الدستور”.
نقل مراسل الجزيرة مباشر عن شهود عيان قولهم إن قوات الأمن التونسية “منعت متظاهرين من مبادرة (مواطنون ضد الانقلاب) من نصب خيام للاعتصام في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس”.
أظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام تونسية منع الأمن للمواطنين من الانضمام إلى الاعتصام “عبر إقامة حواجز حديدية وبشرية”.
من جهته، قال منسق مبادرة (مواطنون ضد الانقلاب) جوهر بن مبارك إنه “تمت عسكرة المدينة وتقطيع أوصال شارع بورقيبة لمنع الاعتصام”. وأضاف: “نحمّل سلطة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتصمين وقمع حرية الاعتصام”.
جدير بالذكر أن مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” في تونس، دعت إلى تنفيذ اعتصام مفتوح وسط العاصمة، للمطالبة بإنهاء “الانقلاب على الدستور”.
قال جوهر بن مبارك، عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة: “سندخل في اعتصام مفتوح إلى حين إنهاء الانقلاب وإزاحة المنقلب على الدستور (في إشارة للرئيس قيس سعيد)”.
أضاف بن مبارك: “دماء الشهداء وتضحيات التونسيين لتحقيق أهداف الثورة تتطلب صمودنا ووقوفنا واعتصامنا لإعلان رفض مواصلة العملية الانقلابية والخروج عن المسار الديمقراطي”.
“مواطنون ضد الانقلاب” مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022.
في وقت سابق الجمعة، شهدت العاصمة تونس مظاهرتين حاشدتين لإحياء الذكرى الـ11 للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
أما يوم الإثنين، أعلن الرئيس سعيد، في خطاب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022. وأفاد سعيد بأنه ستتم “محاكمة كل من أجرم في حق الدولة التونسية وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام”.
منذ 25 يوليو/تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
أعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لهذه القرارات الاستثنائية، معتبرة إياها “انفراداً بالرأي وتكريساً لسلطة الفرد الواحد”، فيما أيدتها قوى أخرى، رأت فيها تعبيراً عن تطلعات الشعب.
