فُتح أكثر من 400 تحقيق بفرنسا واعتُقل أكثر من مئة شخص؛ على خلفية انتشار شهادات صحية مزورة. وتؤكد أوساط وزير الداخلية أن عدد الشهادات المزورة بلغ 110 آلاف في فرنسا منذ إقرار استعمال هذه الوثيقة في الصيف.
فضح المحققون أساليب عمل متنوعة، بينها بيع شهادات التطعيم المزيفة على الإنترنت والاستخدام الاحتيالي لرمز الاستجابة السريعة لطرف ثالث.
آلاف الشهادات المزيفة
جمعت الشبكة نبذات تعريف لصيادلة من الموقع الإلكتروني للنقابة الوطنية للصيادلة من بيع ما بين 5 آلاف و10 آلاف شهادة مزيفة، وحققت أرباحاً تقارب مليوني يورو.
أفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس، السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، بأن التحقيق الذي لايزال مستمراً، توصل إلى زوجين متورطين أوقفتهما الشرطة في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2021. وأحصى التأمين الصحي، أحد فروع نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي، 41 ألف تصريح مزور، ورفع دعاوى ضد 800 شخص.
من جهته، أوضح وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الخميس، أنه “تم توقيف أكثر من مئة شخص في إطار 400 تحقيق جارٍ”. وبحسب محيطه، شملت التوقيفات مستخدمين للشهادات المزورة وشبكات اتجار فيها.
فضح المحققون أساليب عمل متنوعة، بينها بيع شهادات التطعيم المزيفة على الإنترنت والاستخدام الاحتيالي لرمز الاستجابة السريعة لطرف ثالث. وتتعقب السلطات أيضاً مهنيي الصحة والوكلاء الإداريين الذين يقدمون شهادة مزورة.
زيادة حادة في الظاهرة
لفت قائد فرقة الدرك المتخصصة في التحقيقات السيبرانية، الجنرال مارك بوجيه، إلى أننا “نشهد زيادة حادة في هذه الظاهرة منذ الصيف على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن لم يحدث ارتفاع منذ صدور قرار عدم سداد ثمن الفحوص لغير المطعمين”. وتُجري هذه الفرقة نحو 200 تحقيق حول شهادات صحية مزورة قُدر عددها بـ92 ألفاً.
يشارك التأمين الصحي أيضاً في التحقيقات من خلال تحديد حالات التزوير، عبر تقنيات التحليل الإحصائي في قاعدة بيانات متابعة التطعيم، ويقوم بتحليل البيانات (البحث والتحقق من قواعد البيانات المختلفة)، ويستعمل الذكاء الاصطناعي. وتجرى عدة تحقيقات إلكترونية “كبيرة” حول اختراق حسابات أطباء وصيادلة، حسبما أفادت أوساط وزير الداخلية.
جريمة منظمة
يوضح الجنرال بوجيه: “نشهد طريقة عمل معقدة بشكل متزايد، إذ يقوم المحتالون بتعديل كلمات مرور المتخصصين في الرعاية الصحية عن بُعد، ومن ثم إنشاء شهادات بأسمائهم”.
هذه الشبكات شبيهة بـ”الجريمة المنظمة مع وجود مرشدين ومتواطئين وتجار ومجرمين يستغلون إرادة البعض عدم التلقيح”، بحسب الجنرال.
يذكر أن استعمال مستند مزور جريمة تؤدي إلى عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامةٍ قدرها 45 ألف يورو. أما الإجراءات التأديبية فيمكن أن تصل إلى المنع النهائي من مزاولة المهنة، وفق التأمين الصحي.
في منطقة باريس، أوقف أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، طبيب يُشتبه في أنه باع ما لا يقل عن 220 شهادة صحية مزورة مقابل ألف يورو لكل شهادة، وفق النيابة العامة في مدينة كريتاي.
