أعلنت الإمارات، الأحد 19 ديسمبر/كانون الأول 2021، أنّها لن تقوم بعد الآن بفرض رقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما، على أن يتم إدراج +21 عاماً ضمن التصنيف العمري للأفلام، لتنبيه المشاهدين الراغبين بمشاهدة أفلام بنسختها الأصلية.
مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية قال في تغريدة إنّه سيتم “إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية”.
أضاف المكتب: “حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر. وأواخر العام 2020، أعلنت الإمارات عن تعديلات لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية.
كانت الإمارات قد سمحت بإقامة غير المتزوجين معاً، وخففت من الرقابة على شراء وتناول الكحول، وبدأت منح تأشيرات إقامة طويلة الأمد، وسمح بتملك الأجانب الكامل للشركات.
كذلك أعلنت الإمارات في وقت سابق هذا الشهر تقليص أيام العمل الاسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.
في حين ستصبح الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد عطلة نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت، فإنّ البلد الغني بالموارد والطموح اقتصادياً يستنسخ بخطوته هذه أوقات العمل المعتمدة في العالم الغربي.
تريد الإمارات إصلاح نظامها التشريعي لتظل قادرة على المنافسة، في الوقت الذي تنفتح فيه جارتها المحافظة، السعودية، على الاستثمارات والمهارات الأجنبية.
يُشار إلى أن الإمارات يسكن فيها 10 ملايين شخص بينهم 9 ملايين أجنبي، وتملك الإمارات أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعتمد على السياحة والاستثمارات بشكل كبير إلى جانب امتلاكها احتياطات كبرى من النفط.
كانت إمارة أبوظبي قد أجرت في الآونة الأخيرة الإصلاح الخاص بها وهو قانون الزواج المدني الذي يهدف إلى أن تكون أكثر جذباً للأجانب.
