أعلن الرئيس أردوغان، مساء الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، عن إجراءات من 10 نقاط يتعين اتخاذها لوقف تقلبات سعر الصرف، وهي الإجراءات التي مكّنت الليرة التركية من تحقيق مكاسب كبيرة أمام الدولار.
إذ شهدت الليرة التركية مساء الإثنين، انتعاشاً كبيراً بأكثر من 33%، بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، لتصل إلى 12.2756 مقابل الدولار، قبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674.
الرئيس التركي قال إنه: “لن تكون هناك حاجة لأي من مواطنينا لتحويل ودائعهم من الليرة التركية إلى العملة الأجنبية، لأن سعر الصرف سيكون أعلى”.
إذا ظل دخل ودائع الليرة أقل من سعر الصرف، فسيتم دفع الفرق، وقال أردوغان، وهو يبشر المصدّرين: “نظراً إلى تقلبات سعر الصرف، سيتم منح المصدّرين أسعار صرف آجلة”.
فيما يلي، الخطوات العشر التي أعلن عنها الرئيس التركي للحد من تدهور الليرة وتشجيع الاستثمار بتركيا والاستقرار النقدي:
1- سيحصل موظفونا على هذا العائد إذا كانت مكاسب الودائع الخاصة بأصل الليرة التركية في البنك أعلى من زيادة سعر الصرف، ولكن إذا ظل العائد على سعر الصرف أعلى من أرباح الودائع، فسيتم دفع الفرق مباشرة إلى مواطنينا.
علاوة على ذلك، سيتم إعفاء هذا الدخل من الضريبة المقتطعة. إضافة إلى ذلك، سنقوم بتنفيذ الأدوات التي تضمن استخدام أصول TL بطريقة لا تخلق طلباً جديداً للعملات الأجنبية.
لذلك، من الآن فصاعداً، لن تكون هناك حاجة لأي من مواطنينا لتحويل ودائعهم من الليرة التركية إلى العملات الأجنبية لمجرد أن “سعر الصرف سيكون أعلى”.
2- بسبب التقلبات في سعر الصرف، ستحصل الشركات التركية المصدرة، التي تجد صعوبة في تحديد الأسعار، على أسعار صرف آجلة مباشرة من خلال البنك المركزي. وسيتم دفع فرق سعر الصرف الذي قد ينشأ في نهاية هذه المعاملة، لشركتنا المصدرة بالليرة التركية.
3-من أجل زيادة جاذبية نظام المعاشات التقاعدية الخاص في تركيا، والذي وصل حجم صندوقه إلى 250 مليار ليرة تركية، “قمنا بزيادة معدل مساهمة الدولة بنسبة 5% إلى 30%”، يقول أردوغان.
4- أعلن أردوغان عن تخفيض الضريبة المقتطعة إلى صفر بالمئة؛ من أجل زيادة الطلب على سندات الدين المحلي الحكومية، وقال: “نحن نخطط لتخفيض نقطة واحدة في ضريبة الشركات على شركات التصدير والشركات الصناعية؛ من أجل دعم المنافسة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تقليل العبء الضريبي على أرباح الشركات”.
5- إعادة تنظيم ضريبة القيمة المضافة لضمان الكفاءة والإنصاف والتبسيط.
6- أصبحت الضرائب على أرباح الأسهم والإعلان عن هذا الدخل رادعاً للمستثمرين. للقضاء على هذه المشكلة، يقول الرئيس التركي: “قمنا بتخفيض الضريبة المقتطعة على مدفوعات الأرباح الموزعة من قبل الشركات إلى 10%”.
7- سيتم تشجيع توجه المستثمرين إلى الأصول القائمة على الليرة التركية من خلال إصدار سندات الدين العام المفهرسة لأسهم الدخل التي تم الحصول عليها من المؤسسات المملوكة للدولة وتحويلها إلى الميزانية.
8- “من المعروف أن هناك 5 آلاف طن من الذهب بقيمة 280 مليار دولار تحت الوسادة في بلادنا”، سيتم تطوير أدوات جديدة مع أصحاب المصلحة بالسوق لإدراج هذا الذهب في النظام المالي وإدخاله في الاقتصاد.
9- سيتم إنشاء هيكل من شأنه أن يمكّن البنوك العامة من تقديم نسبة معينة من إجمالي قروضها بشفافية للقطاعات ذات الأولوية، والتي سيتم الإعلان عنها كل عام.
10- بدعم من صندوق ضمان الائتمان، سيتم منح قروض الأعمال طويلة الأجل لحماية العمالة والتنمية ذات الأولوية، وسيتم تسريع الخطوات التي يتعين اتخاذها في المشروع المصرفي.
