شهد البرلمان الأردني، الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2021، اشتباكاً عنيفاً بالأيادي بين عدد من النواب، وتبادلاً للشتائم وإهانات بين رئيس المجلس وأحد النواب، ما اضطر المجلس إلى رفع الجلسة التي كانت تناقش التعديلات الدستورية.
وسائل إعلام أردنية نشرت مقاطع فيديو من داخل جلسة البرلمان، وأظهرت تبادل عدد من النواب للركلات بالأيادي، وسط صراخ وأجواء من الفوضى سادت البرلمان.
كان لافتاً في جلسة البرلمان الصدام الذي حدث بين رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وعدد من النواب، وقالت صحيفة “الغد” الأردنية إن الدغمي هدد بإخراج من يخالف النظام من تحت القبة بعد جدل مع النائب رائد سميرات.
سميرات كان قد قال مصطلح “عيب”، واعتبرها الدغمي إهانة للمجلس، أضافت الصحيفة أنه بعد دقائق قليلة حدثت مشادة كلامية بين الدغمي والنائب سليمان أبو يحيى ليقول له الدغمي “اخرس واطلع برا”، وهو ما أظهره مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل.
على إثر المشادات وأجواء الفوضى بالبرلمان، قرر الدغمي رفع الجلسة المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية.
موقع Middle East Eye البريطاني كان قد قال في 3 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يواجه انتقادات واتهامات بأنه يوسع نفوذه في المملكة من خلال جملة من التعديلات الدستورية.
من بين التعديلات الدستورية التي وضعتها لجنة ملكية هذا العام، وقُدِّمَت إلى البرلمان قبل أسبوعين -التي تسعى إلى توسيع المشاركة وجعل النواب يختارون رئيس الوزراء- هناك ثمانية تعديلات مثيرة للجدل أضافتها الحكومة.
يقول منتقدون إنَّ هذه التعديلات الثمانية الإضافية تمنح في الواقع المزيد من السلطة للملك عبد الله، وتقوض السياسيين الأردنيين، وكما هو الحال دائماً في عمان، أدى الاستياء إلى خروج المتظاهرين إلى الشوارع.
كان قد قُدم 30 تعديلاً دستورياً إلى البرلمان، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقال الملك عبد الله إنه يأمل أن يصبح الأردن ديمقراطية كاملة في غضون عقد من الزمن.
لكن التعديلات الحكومية المثيرة للجدل “دقت ناقوس الخطر”، بحسب الموقع البريطاني، إذ تنص على إنشاء مجلس وطني للعلاقات الخارجية، والأمن يكون مسؤولاً عن الشؤون السياسية الخارجية وميزانية الدولة والقضايا السيادية والأمنية الأخرى.
سيترأس الملك المجلس، وسيضم رئيس الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية ووزيري الداخلية والخارجية وعضوين آخرين يعينهم الملك.
كما تمنح التعديلات الملك وحده مسؤولية تعيين وقبول استقالة العديد من المناصب العليا في البلاد، من قائد الشرطة إلى رئيس القضاء، إلى المفتي.
يُذكر أنَّ التعديلات تأتي في وقت تصل معدلات البطالة والفقر إلى الأسوأ، وواجهت سلطة الملك تحدياً متمثلاً في مؤامرة انقلاب مزعومة، قالت السلطات إن شقيقه الأمير حمزة تورط فيها.
