ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم”، صباح الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وقّع على أمر بمصادرة عملات رقمية، بقيمة 2.6 مليون شيكل (نحو 830 ألف دولار أمريكي)، تعود ملكيتها لحركة حماس في قطاع غزة.
بحسب الصحيفة، فإن هذه الأموال تمت مصادرتها من خلال أموال تعود لشركة “المتحدون للصرافة”، في غزة، والتي زعمت أنها مرتبطة بحركة حماس.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها: “هذا أوسع أمر في هذا المجال، وأحد أكبر عمليات ضبط الأصول في السنوات الأخيرة”.
الصحيفة نفسها أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب أمر وقّع عليه غانتس قبل أشهر، بمصادرة أي مَحافظ رقمية مرتبطة بحركة حماس.
كما أضافت: “تم الاستيلاء على نحو 150 محفظة رقمية تعود لشركة المتحدون نفسها”.
ولم توضح الصحيفة طريقة مصادرة الأموال.
كذلك، لم يتطرق وزير الدفاع غانتس، إلى الموضوع على حسابه الشخصي عبر تويتر، ولم تصدر وزارة الدفاع بياناً رسمياً بذلك.
وفي قطاع غزة، لم تصدر حركة حماس أو شركة المتحدون تعقيباً فورياً على ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.
يُذكر أن تل أبيب تفرض حصاراً اقتصادياً على حركات المقاومة الفلسطينية؛ من أجل منعها من تمويل أنشطتها، سواء من تلك المتعلقة بالدعم المباشر أو عبر شركات أو مؤسسات تدَّعي إسرائيل أن لها علاقة بالحركة.
عام 2019، دعت كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلحة لحركة “حماس”، مؤيديها في العالم إلى دعمها مالياً من خلال عملة “البيتكوين” الرقمية.
في السنة نفسها، كتب أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في منشور على قناته بتطبيق “تليغرام”: “ندعو كل مُحبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة إلى دعم المقاومة مالياً، من خلال عملة البيتكوين عبر الآليات التي سنعلنها قريباً”.
قال أبو عبيدة إن “العدو الصهيوني يحارب المقاومة، من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل، لكن مُحبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الصهيونية ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة”، دون مزيد من التفاصيل.
لاحقاً، أعلنت كتائب القسام عن عنوانين لمحفظتين إلكترونيتين، وطلبت من أنصارها تحويل الأموال إليهما.
