أعلن وزير الداخلية التونسي، الإثنين 3 يناير/كانون الثاني 2022، وضع شخصين، بينهما مسؤول بحزب النهضة الإسلامي، قيد الإقامة الجبرية في المنزل، بسبب ما قال إنه “تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني وشبهة إرهاب جديَّة”.
كانت السلطات التونسية قد ألقت القبض يوم الجمعة على نور الدين البحيري، القيادي بحزب النهضة ووزير العدل السابق في 2011.
الكشف عن مصير مسؤول بحزب النهضة
في سياق متصل، فقد سبق أن قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المعلَّق، الأحد، إنه طلب من الرئيس قيس سعيّد الكشف عن مكان نور الدين البحيري، المسؤول بحزب النهضة الذي اعتُقل يوم الجمعة، وحالته الصحية.
قال أعضاء في حركة النهضة، إن صحة البحيري كانت متدهورة، وإنهم تلقوا معلومات تفيد بأنه لم يُسمح له بتناول أدويته المعتادة منذ اعتقاله.
أظهرت صور ومقاطع مصورة نشرها أعضاء من حركة النهضة وأنصارها على فيسبوك، أشخاصاً يتجمعون أمام المستشفى في بنزرت، قائلين إن البحيري نُقل إليه.
قال حزب حركة النهضة، الذي اتَّهم سعيد بالقيام بانقلاب، بسبب تعليق عمل البرلمان في يوليو/تموز والاستئثار بالسلطات التنفيذية، إن ضباطاً بزيٍّ مدني خطفوا البحيري صباح يوم الجمعة.
منذ تدخُّل سعيّد، تم اعتقال أو محاكمة عدد من كبار الساسة ورجال الأعمال، وتوجيه تهم الفساد أو القذف إلى كثيرين منهم. وانتقدت جماعات حقوقيةٌ بعض هذه الاعتقالات واللجوء إلى المحاكم العسكرية للنظر في القضايا.
دعم الحقوق والحريات
تعهَّد سعيّد بدعم الحقوق والحريات التي كانت من مكتسبات الثورة التونسية عام 2011 والتي بشَّرت بالديمقراطية وكانت بداية لانتفاضات “الربيع العربي” في المنطقة.
في حين أعلنت هيئة الدفاع عن القيادي في حركة “النهضة” التونسية نور الدين البحيري، الإثنين، تقديم شكوى إلى النيابة العامة بخصوص “اختطاف” البحيري، ضد الرئيس قيس سعيّد، ووزير داخليته توفيق شرف الدين.
قال عضو هيئة الدفاع، المحامي سمير ديلو، خلال مؤتمر صحفي في “دار المحامي” بالعاصمة تونس، إنه “تم إيداع شكاية للنيابة العامة في اختطاف البحيري ضد شخصين، هما رئيس الجمهورية ووزير الداخلية”.
أضاف ديلو، أنه “تم تقديم عدة شكايات أخرى ضد توفيق شرف الدين كمحامٍ لدى الاتحاد الدولي للمحامين، واتحاد المحامين العرب، والفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفي (يتبع للأمم المتحدة)”.
أشار إلى أنه سيتم التواصل مع كل الهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية بخصوص القضية. وتابع: “نور الدين البحيري موجود حالياً بقسم الإنعاش الخاص بمرضى القلب بمستشفى الحبيب بو قطفة في بنزرت (شمال)”.
إضراب جوع
ذكر أن “البحيري دخل في إضراب جوع وامتناع عن أخذ الدواء”. وتابع ديلو: “هناك ثلاثة احتمالات للأماكن التي كان البحيري محتجزاً فيها (قبل نقله للمستشفى)”.
أوضح أن هذه الأماكن تشمل “ثكنة الرمال بمدينة منزل جميل في محافظة بنزرت، أو مركز تكوين فلاحي بمنزل جميل، والفرضية الثالثة أنه كان محتجزاً بمنزل كان يُخصَّص لاحتجاز المعارضين قبل الثورة”.
من ناحيته، قال العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، في المؤتمر الصحفي ذاته، إن “وضعية البحيري لا نعرفها قانوناً، فهو ليس في حالة إيقاف ولا احتفاظ”. واعتبر الكيلاني، أن “البحيري في حالة إخفاء قسري”.
أضاف: “هذه الممارسات يعاقَب عليها القانون الجنائي، ومن أخطر الجرائم التي تُرتكب في حق الإنسان”.
نقل البحيري إلى المستشفى
فيما قال القيادي في “النهضة” رياض الشعيبي، إنه جرى نقل البحيري إلى المستشفى، وهو في “حالة خطرة جداً” و”يواجه الموت”، مضيفاً أنه “منذ ثلاثة أيام دون طعام وماء ودواء”.
كانت حركة “النهضة” حمَّلت، الجمعة، الرئيس سعيّد ووزير الداخلية، المسؤولية المباشرة عما اعتبرتها “عملية اختطاف” القيادي البحيري.
البحيري محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيراً معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
منذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، فيما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
