أعلن رئيس الوزراء السوداني المكلف عبد الله حمدوك مساء الأحد 2 يناير/كانون الثاني 2022، استقالته، وذلك بعد يوم عنيف من المظاهرات والاحتجاجات انتهت بمقتل 3 محتجين بالرصاص وإصابة آخرين.
رئيس الوزراء السوداني حمدوك قال في خطاب متلفز إن حل الأزمة السياسية لن يكون إلا بالحوار على مائدة مستديرة، مشيراً إلى أن السودان يمر بمنعطف خطير يهدّد وجوده.
وقال حمدوك: “قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال وأرد الأمانة للشعب السوداني”.
وقال حمدوك “حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقاءها.. في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية بين كل مكونات الانتقال، ورغم ما بذلت كي يحدث التوافق.. لكن ذلك لم يحدث”.
وقال حمدوك مخاطباً الأجهزة العسكرية والأمنية: “القوات المسلحة هي قوات الشعب وتأتمر بأمره”.
احتجاجات واسعة
كانت “لجنة أطباء السودان (غير حكومية)” قد أعلنت الأحد، ارتفاع قتلى مظاهرات الخرطوم المطالبة بـ”حكم مدني ديمقراطي”، إلى 3.
وأوضحت اللجنة أن القتيل الثالث لقي حتفه إثر إصابته برصاصة في الصدر في أم درمان غربي العاصمة، خلال مشاركته بمظاهرات الأحد.
وفي وقت سابق اليوم، كشفت اللجنة عن سقوط قتيلين، في مدينتي الخرطوم وأم درمان؛ إثر إصابة عنيفة بالرأس للأول وفي الصدر للثاني، متهمة “السلطات الانقلابية” (تعبير يستخدمه معارضون).
بذلك يرتفع عدد القتلى منذ أحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 57 قتيلاً، بينهم 15 منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وفق إحصاء اللجنة.
والأحد، أطلقت قوات الأمن السودانية، قنابل غاز مسيلة للدموع، لتفريق متظاهرين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، بحسب مراسل الأناضول، وشهود عيان.
والسبت دعا “تجمع المهنيين السودانيين”، (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد) و”لجان المقاومة”، إلى مظاهرات الأحد تحت شعار “الوفاء للشهداء”، تنديداً بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بالحكم المدني.
منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات؛ رداً على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل” خلال الفترة الانتقالية.
