قالت “هيومن رايتس ووتش” الجمعة 7 يناير/كانون الثاني 2022، إن سلطات الإمارات انتقمت من المدافع عن حقوق الإنسان المحتجز أحمد منصور، بعد يوليو/تموز 2021، عندما نشرت وسائل إعلام إقليمية رسالة كتبها من السجن تفصّل سوء معاملته أثناء الاحتجاز ومحاكمته الشديدة الظلم.
مصدر مطلع كشف للمنظمة أنه بعد نشر الرسالة، نقلت السلطات الإماراتية منصور إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة، ومنعت عنه الرعاية الطبية الأساسية، وصادرت منه نظّارات القراءة.
ومنذ اعتقاله في مارس/آذار 2017، تحتجز السلطات الإماراتية منصور بمعزل عن العالم الخارجي إلى حد كبير، وعزلته عن السجناء الآخرين، وحرمته من السرير والفراش.
رسالة من السجن
يُحتَجَز منصور في سجن الصدر سيئ السمعة قرب أبوظبي، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات أصدرتها غرفة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف بأبوظبي في 29 مايو/أيار 2018، بعد محاكمة بالغة الجَوْر بتهم ملفقة، بحسب ما قالت المنظمة الحقوقية.
رسالة السجن، التي نشرها في 16 يوليو/تموز 2021، تُفصّل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جهاز أمن الدولة الإماراتي ضد منصور منذ توقيفه واحتجازه.
تقول الرسالة إن السلطات حبسته انفرادياً إلى أجل غير مسمى، وحرمته من الضروريات الأساسية، ومنعته من أي اتصال ذي معنى مع سجناء آخرين أو العالم الخارجي.
كانت هيومن رايتس ووتش قد أفادت بالتفصيل عن سوء معاملة الإمارات لمنصور في يناير/كانون الثاني 2021 في تقرير مشترك من 30 صفحة بعنوان “التنكيل بأحمد منصور.. هكذا تُسكِت الإمارات العربية المتحدة الناشط الحقوقي الأشهر بها”.
فيما قال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لـمركز الخليج لحقوق الإنسان: “يواجه زميلُنا الشجاع أحمد منصور استهدافاً خطيراً جداً يهدد حياته. بالإضافة إلى عزله تماماً عن العالم الخارجي وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، تعمل السلطات منهجياً لكسره نفسياً. يتطلب هذا الوضع اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل جميع الآليات الدولية والحكومات المعنية بحقوق الإنسان لإنقاذ حياته”.
وقالت المنظمتان إن جهاز أمن الدولة الإماراتي القوي ينتهك حقوق منصور لأكثر من 10 سنوات بالاعتقال والاحتجاز التعسفيَّين، والتهديدات بالقتل، والاعتداء الجسدي، والمراقبة الحكومية، والمعاملة اللاإنسانية في الحجز.
منذ 2011، عندما بدأت الإمارات هجوماً مستمراً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وثّقت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان بشكل متكرر مزاعم خطيرة بوقوع انتهاكات على أيدي قوات أمن الدولة ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن القضايا الحقوقية.
أفظع الانتهاكات هي الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب. اعتقلت الإمارات وحاكمت عشرات المحامين، والقضاة، والمدرّسين، والناشطين وأغلقت جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية التي تروّج للحقوق الديمقراطية، مما أدى فعلياً إلى سحق أي مساحة للمعارضة.
في الوقت نفسه، بدأت الإمارات جهوداً دامت عقوداً لغسل سمعتها على الساحة الدولية، كان آخرها معرض “إكسبو 2020 دبي”، وهو حدث ضخم يروج لصورة عامة عن الانفتاح تتعارض مع جهود الحكومة لمنع التدقيق في انتهاكاتها المنهجية والمتفشية لحقوق الإنسان.
في أكتوبر/تشرين الأول، أطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان وعشرات الشركاء معرض “إكسبو حقوق الإنسان” البديل لمواجهة هذه الرواية، الذي ضم أشعاراً لمنصور والدعوة إلى إطلاق سراح النشطاء الإماراتيين المحتجزين.
