قال موقع Bloomberg Economics الأمريكي إن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل السودان واليمن ولبنان وتونس ومصر، هي الأكثر عرضة لخطر ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي، نظراً لوارداتها من القمح والسكر.
الموقع الأمريكي أشار في تقرير، الإثنين 10 يناير/كانون الثاني 2022، إلى أنه منذ نهاية عام 2019، ارتفع مقياس الأمم المتحدة لأسعار المواد الغذائية بنحو الثلث، مدفوعاً بعوامل تتراوح بين سوء الأحوال الجوية، وارتفاع تكاليف الشحن، ونقص العمال، وأزمة الطاقة، وارتفاع تكاليف الأسمدة؛ مما يعني أنَّ ارتفاع الأسعار يمكن أن يستمر هذا العام أيضاً.
فيما أوضح أن بعض هذه البلدان تشهد بالفعل انقلابات وتغييرات في النظام وحرباً أهلية وانهياراً اقتصادياً. ويمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية إلى تفاقم الاضطرابات.
ارتفاع الأسعار منذ سنوات
بلغت أسعار الطعام العالمية أعلى معدلٍ لها منذ أكثر من 6 سنوات، مدفوعةً بارتفاع تكاليف كل شيءٍ من فول الصويا إلى زيت النخيل؛ بسبب ارتفاع الطلب من الصين، وضعف سلاسل التوريد، والطقس السيئ، حسبما ورد في تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية.
إذ أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية على المستوى العالمي للشهر الثامن على التوالي في يناير/كانون الثاني 2021 إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2014، وهو ما يثبت أنه نعمة للمزارعين ولكنه قد يؤجج أيضاً التضخم، حسبما ورد في تقرير لموقع Hindustan Times.
بلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة، الذي يقيس التغييرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 113.3 نقطة في يناير/كانون الثاني 2021، بزيادة 4.7 نقطة عن ديسمبر/كانون الأول 2020، وفقاً للفاو.
بينما تحذر بعض البنوك من أن العالم مقبلٌ على ما يُسمى “دورةً كبرى” للسلع، (حيث ترتفع أسعار السلع وتستمر في الارتفاع لفترةٍ طويلةٍ قبل أن تبدأ في الاعتدال مرةً أخرى بفعل آلية تعديل السوق).
كما أن التضخم، وانخفاض أسعار العملات المحلية- في بعض الأماكن- يشكلان ضغطاً آخر على المستهلك المتضرر بالفعل من الركود الذي أحدثته الجائحة، حسب Bloomberg.
احتجاجات وأزمات في دول عربية
خلال عام 2021 اندلعت احتجاجاتٌ في السودان، وأسهم القلق حيال أسعار الطعام في إشعال الأزمات في لبنان وأيضاً في تونس، مهد الربيع العربي، حسب Bloomberg.
في الهند ثار الفلاحون ضد الجهود الرامية لخفض الأسعار. أما روسيا والأرجنتين (وهما منتجان أساسيان للقمح)، فقد فرضتا قيوداً على تصدير المحاصيل؛ بهدف خفض الأسعار في الداخل. وحتى الدول الغنية مثل الإمارات تنظر في وضع حدودٍ قصوى لأسعار بعض السلع.
كما هو حال كل شيءٍ، فإن التأثير ليس متكافئاً. في دول الغرب الغنية قد يكون التأثير محدوداً بتحول العميل من منتجات شركةٍ إلى أخرى. أما في البلاد الأفقر، فقد يبلغ الأمر الاختيار بين إرسال طفلٍ للمدرسة أو إخراجه للعمل وكسب المال.
بدأت ظاهرة التسرب من التعليم تتفاقم في أطفال اللاجئين السوريين في لبنان، جراء حاجة عائلاتهم للعمل لمواجهة التضخم، حسب صحيفة Telegraph البريطانية. كما أن الظاهرة بدأت تمتد إلى الأسر اللبنانية وهي التي طالما اشتهرت باهتمامها بالتعليم.
