أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني 2022، صدور أوامر توقيف واستدعاء بحق 85 من كبار المسؤولين في الدولة، بشأن قضايا تتعلق بالفساد خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2021.
جاء ذلك في بيان للهيئة المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد بالعراق، نشرته على موقعها الإلكتروني.
البيان قال إن “الجهات القضائية المعنية بالنزاهة أصدرت 98 أمر قبض واستدعاء خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث صدرت تلك الأوامر بحق 85 من كبار المسؤولين (بعضهم صدر بحقه أكثر من أمر قبض باتهامات مختلفة)، بينهم وزير حالي”.
كذلك أوضح البيان أن الأوامر صدرت على خلفية قضايا حققت فيها هيئة النزاهة في بغداد والمحافظات الأخرى، وأحالتها إلى القضاء.
البيان أضاف أن 21 أمر قبض و77 استدعاء كانت حصيلة الأوامر التي شملت وزيراً حالياً، ووزراء سابقين، إضافة إلى برلمانيين سابقين، ومحافظين ومديرين عامين حاليين وسابقين، فيم لم تكشف الهيئة عن أسماء هؤلاء أو التهم المنسوبة إليهم.
انتشار واسع للفساد
يُعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، وفق مؤشر منظمة “الشفافية الدولية” على مدى السنوات الماضية، كما ترِدُ تقارير دولية على الدوام بـ”هدر واختلاس”.
كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن في أغسطس/آب 2020، عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
من جانبه، كشف الرئيس العراقي برهم صالح في 23 مايو/أيار 2021، في كلمة متلفزة، عن أن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.
سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانتشار الفساد فيها، كان قد تسبب في أن يشهد العراق أكبر احتجاجات شعبية، في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وحينها انتفض عراقيون على الفساد وسوء الخدمات العامة وقلة فرص العمل.
طالب المحتجون بتنحية الطبقة السياسية “الفاسدة”، التي فشلت في تدبير شؤون البلاد، وعجزت عن محاربة الفساد المستشري في مختلف القطاعات الاقتصادية.
بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، فإن الموارد النفطية للعراق تشكّل 89% من ميزانيته، وتمثل 99% من صادراته، لكنها تؤمّن 1% فقط من الوظائف في العمالة الوطنية.
