أفاد مصدران لموقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني 2022، بأنّ ضابط مخابرات مصرياً بارزاً، يتعاون مع الأمن الرئاسي التونسي، يُجهّز لخطط من أجل شن حملة ضد حركة النهضة.
المصادر التي لم يكشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن هويتها، قال أحدها للموقع إن العقيد علي محمد الفران، من المخابرات المصرية، يخطط لـ”تكرار التجربة المصرية”، بتونس، في إشارةٍ إلى قمع جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013.
ضابط مخابرات مصري في تونس
في سياق موازٍ، علِم الموقع البريطاني أن العقيد “الفران”، المكلف من المخابرات المصرية بـ”ملف تونس”، كان يتعاون عن قرب مع خالد اليحياوي، المدير العام للأمن الرئاسي ومستشار الرئيس قيس سعيّد.
كما أفادت مصادر MEE بأن “الفران”، الذي لعب من قبلُ دوراً بارزاً في العمليات العسكرية بمدينة العريش في شمال سيناء، قد مُنِح صلاحيات غير مقيّدة داخل تونس.
جدير بالذكر أن حركة النهضة التونسية كانت تمتلك أكبر عددٍ من المقاعد داخل البرلمان التونسي قبل حلّه فعلياً من قِبل قيس سعيّد في يوليو/تموز 2021، بموجب تدابير للاستيلاء على السلطة وصفها النقاد بالانقلاب.
استيلاء قيس سعيّد على السلطة
حيث استولى قيس سعيّد على السلطة -في مخططٍ تسرَّب للموقع البريطاني– قائلاً إن ارتفاع البطالة وتفشي الفساد وجائحة فيروس كورونا أسبابٌ كافية لتعليق البرلمان، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، ومنح نفسه صلاحيات الملاحقة القضائية.
في السياق ذاته، أكَّدت العديد من المصادر للموقع البريطاني أن هناك مسؤولين أمنيين مصريين كانوا حاضرين في القصر الرئاسي حينها، وقدَّموا المشورة إلى سعيَّد قبل الانقلاب وأداروا العمليات في وقت وقوعها.
كما أكد مصدرٌ للموقع البريطاني في يوليو/تموز 2021، أن “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرض منح قيس سعيّد كلَّ الدعم الذي يحتاجه من أجل الانقلاب، وقد حصل قيس سعيّد على ذلك الدعم. وتم إرسال رجال الجيش والأمن المصريين إلى تونس بدعمٍ كامل من محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي”.
تنفيذ خطة في تونس
جاء تنفيذ الخطة المدعومة من مصر والإمارات والخاصة باستهداف المعارضة في تونس وشلِّ المؤسسات المنتخبة كافة، بدءاً من استيلاء سعيّد على السلطة في تونس، فيما كتب هذه الخطة مستشارو قيس سعيد، وقد كشف الموقع البريطاني تلك الخطة حينها.
تضمنت هذه الخطة، وقتها، إقدام قيس سعيّد على إعلان ما يطلق عليها “الديكتاتورية الدستورية”، حيث وصفها مؤلفو الوثيقة بأنها ستكون أداةً لـ”تركيز جميع السلطات في يد رئيس الجمهورية”.
كذلك، تضمنت هذه الخطة لجوء قيس سعيّد إلى محاصرة كل معارضيه ووضعهم قيد الإقامة الجبرية بدايةً “من حركة النهضة… وحتى نورالدين البحيري، ورفيق عبد السلام، وسعيد فرجاني” وآخرين.
توقيف نور الدين البحيري
تم تنفيذ بعض البنود بالفعل من الخطة، حيث شهدت الأيام الماضية القبض على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، ووضعه قيد الإقامة الجبرية ثم اتهامه لاحقاً بجرائم “إرهاب” محتملة.
بينما كان وزير العدل السابق يُعاني بالفعل من مشكلات صحية مزمنة، ونُقِلَ إلى المستشفى مرتين منذ اعتقاله.
ترتب على استهداف نور الدين، الذي واجه الموت في محبسه، إدانات حقوقية دولية لذلك، منها بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، والذي أدانت فيه “عملية اعتقال نور الدين البحيري الشبيهة بالاختطاف”، باعتبارها مظهراً من مظاهر “التهديد المتنامي لحماية حقوق الإنسان منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة”.
