مقتل ضابط وإصابة متظاهرين في احتجاجات سودانية حاولت الوصول للقصر الرئاسي بالخرطوم

قُتل ضابط فيما أصيب متظاهرون، الخميس 13 يناير/كانون الثاني 2022، وذلك في مظاهرات أسبوعية تنظمها القوى المدنية، للمطالبة بـ”حكم مدني كامل. 

وحاول المتظاهرون التقدم إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، إلا أن القوات الأمنية واجهتهم بإطلاق قنابل صوتية، وعبوات غاز مسيل للدموع، وخراطيم المياه، الأمر الذي أوقع إصابات (غير محددة) بسبب الاختناق، وفق مراسل الأناضول وشهود عيان‎.

فيما أعلنت الشرطة السودانية مقتل أحد ضباطها خلال التظاهرات الاحتجاجية، فيما لم تكشف تفاصيل أخرى عن ذلك. 

حيث قالت في بيان إن “العميد شرطة علي بريمة حماد استشهد أثناء تأدية واجبه في حماية مواكب المتظاهرين في الخرطوم”.

وارتدى بعض المتظاهرين في الصفوف الأمامية دروعاً حديدية واقية، وأجهزة تنفس صناعي، ونظارات شمسية، لحماية أنفسهم من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الأمنية بكثافة.

ورد المتظاهرون بقذف القوات الأمنية بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى حالات كر وفر في الشوارع الرئيسية والفرعية، وفق المصدر نفسه.

مظاهرات متفرقة 

وفي وقت سابق الخميس، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، وعدة مدن أخرى، مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني الكامل في البلاد.

حيث خرج المتظاهرون في أحياء العاصمة الخرطوم ومدن بحري (شمالي العاصمة)، وأم درمان (غربي العاصمة)، ومدني والمناقل (وسط)، وكسلا (شرق)، ونيالا وزالنجي (غرب)، والدمازين (جنوب شرق) وفق شهود عيان ومراسل الأناضول.

​​​​​​​والأربعاء، دعت “تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم” (ناشطون في الأحياء) وتجمع المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي) و”قوى إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم سابقاً) إلى المشاركة في مظاهرات بالخرطوم الخميس، للمطالبة بـ”مدنية الدولة”، وفق بيانات منفصلة.

وتأتي هذه المظاهرات في ظل مساع تبذلها كل من الأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة في السودان.

منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلاباً عسكرياً”، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان وعبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 63 قتيلاً خلال المظاهرات، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).