كشفت وسائل إعلام تونسية، الخميس 13 يناير/كانون الثاني 2022، هوية الشخصين اللذين أعلنت وزارة الداخلية عن وضعهما تحت “الإقامة الجبرية” بزعم تورُّطهما في “تهديد خطير” للأمن العام، مؤكدةً أن المعنيَّين هما الناشطان السياسيان المعارضان للرئيس التونسي، هشام كنو وبلحسن النقاش.
فيما أشارت وسائل الإعلام إلى عدة تدوينات لسياسيين ونشطاء عن اختفاء “كنو” و”النقاش” مباشرة عقب صدور بيان سابق لوزارة الداخلية.
من جهته، قال المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، رياض الشعيبي، إن وزارة الداخلية وضعت شخصين ينتميان لـ”حراك 14-17″ قيد الإقامة الجبرية بمقتضى قانون الطوارئ 1978 الذي وصفه بغير الدستوري.
الشعيبي أضاف، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن “مسيرة التصدي للانقلاب ستستمر، وفرض استئناف المسار الديمقراطي ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها”.
يأتي هذا بعد أن وضعت الداخلية التونسية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، شخصين تحت الإقامة الجبرية هما وزير العدل الأسبق نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، وفتحي البلدي موظف كبير سابق في الداخلية.
فيما أسندت الوزارة إجراءها إلى “القانون المنظم لحالة الطوارئ، خاصةً الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 يناير/كانون الثاني 1978، الذي يخول وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية؛ حفاظاً على الأمن والنظام العامَّين”.
كما أكدت “حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والتشريع النافذ، خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار”.
في الجهة المقابلة، اعتبرت منظمات حقوقية دولية ومحلية أنَّ وضع البحيري تحت الإقامة كان إجراءً تعسفياً، في حين اعتبرت الداخلية إجراءاتها قانونية.
في وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف 6 أشخاص بالعاصمة “بحوزتهم أموال مجهولة المصدر”، بينهم اثنان قالت إنهما كانا يعتزمان توزيع أموال على “منحرفين” لتنفيذ أعمال “شغب” في ذكرى ثورة 14 يناير/كانون الثاني.
إجراءات غير مسبوقة
تأتي هذه القرارات والإجراءات الأمنية غير المسبوقة بالبلاد في وقت مازال فيه الاحتقان السياسي على أشدِّه.
منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، من جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيد، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
أما في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فأعلن الرئيس سعيّد عن رزنامة مواعيد للخروج من “المرحلة الاستثنائية”، تبدأ بما سمّاه “الاستشارة الشعبية الإلكترونية”، وتنتهي يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 بانتخابات مبكرة، وتنظيم استفتاء يوم 25 يوليو/تموز 2022.
إلا أن معارضين لسعيد يؤكدون أن إجراءاته الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وأنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
على أثر ذلك، ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
