استنكرت 21 منظمة تونسية غير حكومية، السبت 15 يناير/كانون الثاني 2022، ما سمته “نهج القمع البوليسي” الذي استهدف المحتجين في مظاهرات الجمعة، محمِّلة الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية ذلك، وذلك في بيان مشترك.
من بين الجمعيات والمنظمات التونسية التي وقَّعت على البيان “نقابة الصحفيين التونسيين”، و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، و”الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، ومنظمتا “البوصلة” و”محامون بلا حدود”.
الجمعة 14 يناير/كانون الثاني 2022، أعلنت الداخلية التونسية في بيان، استخدام المياه لتفريق المتظاهرين؛ منعاً لوصولهم إلى شارع “الحبيب بورقيبة” وسط العاصمة “لمخالفتهم” قراراً حكومياً يقضي بمنع التظاهرات.
في البيان المشترك، عبرت المنظمات عن “سخطها من نهج القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين أمس الجمعة؛ بما يشكل وصمة عار في ذكرى الثورة”.
كما اعتبرت أن “هذا القمع يؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الأمنية وإلى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة”.
وحمَّلت المنظمات “رئيس الجمهورية (سعيد) ووزير الداخلية (شرف الدين) مسؤولية ذلك”.
كذلك، اتهمت قوات الأمن بـ”ممارسات تعسفية طالت مئات التونسيين؛ ما ألحق أضراراً بدنية ونفسية بالغة بالعشرات منهم”، مطالبة السلطة القضائية بفتح تحقيق في هذه الممارسات.
من جانبها، ندَّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، في بيان، بالطريقة التي تعاملت بها السلطة مع المتظاهرين.
إذ اعتبرت أن هذه الطريقة تشكل “إفراطاً غير مبرر لاستعمال القوة، وحداً من الحريات العامة، وتراجعاً عن الوعود التي تعهدت بها رئاستا الجمهورية والحكومة في خصوص عدم المس بالحريات”.
كما دعت الرابطة إلى “الإفراج الفوري عن كل الموقوفين على هامش المظاهرة والكف عن كل ما من شأنه أن يمس من الحريات”.
في الجهة المقابلة، لم يصدر تعليق رسمي من السلطات، على الفور، حول الاتهامات الموجهة إليها في البيانين، لكن الداخلية قالت في بيانها، الجمعة، إن قوات الأمن “تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن”.
جاءت الاحتجاجات، الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، وأحزاب “النهضة” (53 مقعداً من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و”التيار الديمقراطي” (22 مقعداً) و”التكتل” و”الجمهوري” و”العمال” (لا نواب لها)، رفضاً لإجراءات سعيد وتزامناً مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير/كانون الثاني 2011).
يذكر أن تونس تعاني أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
فيما ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها “النهضة”، هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
