أعلنت الداخلية التونسية، الإثنين 17 يناير/كانون الثاني 2022، رفع الإقامة الجبرية عن شخصين، دون ذكر اسميهما، بعد إحالة ملفيهما إلى النيابة العامة، كما كانت قد تكتمت على الإعلان عن هوية الشخصين خلال إخضاعهما للإقامة الجبرية.
غير أن وسائل إعلام تونسية، الخميس 13 يناير/كانون الثاني، كشفت هوية الشخصين اللذين أعلنت وزارة الداخلية عن وضعهما تحت “الإقامة الجبرية” بزعم تورُّطهما في “تهديد خطير” للأمن العام.
وسائل الإعلام قالت إن المعنيَّين بالإقامة الجبرية هما الناشطان السياسيان المعارضان للرئيس التونسي، هشام كنو وبلحسن النقاش.
وزارة الداخلية التونسية قالت في بيانها: “تقرر رفع الإقامة الجبرية اعتباراً لإحالة الملف للنيابة العمومية التي أصبحت الجهة المعنية باتخاذ ما تراه في شأنهما من أبحاث تكميلية أو إجراءات تحفظية وغيرها”.
كما أضافت: “تم تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية يوم الخميس 13 يناير/كانون الثاني 2022، ضد شخصين توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام”.
الوزارة ذكرت أيضاً أنه “تبعاً لما أذنت به النيابة العمومية لاحقاً قامت الوحدة الأمنية المختصة بالبحث في قضايا الإرهاب بإتمام السماعات والأبحاث الأولية”.
بينما في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وضعت الداخلية التونسية قيد الإقامة الجبرية، كلاً من وزير العدل الأسبق نائب رئيس حركة “النهضة” نور الدين البحيري، وفتحي البلدي، الموظف السابق بالوزارة.
فيما اعتبرت منظمات حقوقية دولية ومحلية أن وضع البحيري تحت الإقامة كان “إجراء تعسفياً”، في حين اعتبرت الداخلية إجراءاتها “قانونية”.
تأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد، قرارات “استثنائية”، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.
بينما ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس قرارات سعيّد، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
