أدانت محكمة فرنسية، الإثنين 17 يناير/كانون الثاني 2022، المرشح للانتخابات الرئاسية، اليميني المتطرف إيريك زمور، بتهمة التحريض على الكراهية، في حكم أوَّلي، وفرضت عليه غرامة بقيمة 10 آلاف يورو.
موقع “فرانس 24” الفرنسي قال إن “المرشح اليميني زمور لم يحضر الجلسة أمام محكمة الجنايات في باريس؛ لوصفه المهاجرين القُصَّر غير المصحوبين بذويهم بأنهم (لصوص) و(قتلة) و(مغتصبون)، على شاشات التلفزيون”.
وفي سبتمبر/أيلول 2020، وصف زمور، الصحفي السابق في صحيفة “لوفيغارو” المحلية، خلال برنامج حواري تلفزيوني، المهاجرين القُصَّر غير المصحوبين بذويهم بـ”اللصوص والقتلة والمغتصبين”.
كما قال إنه “تجب إعادتهم (إلى بلادهم)، ويجب ألا يأتوا (إلى فرنسا) أساساً”.
محاكمات سابقة
وزمور، الذي حصل على المرتبة الرابعة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في استطلاعات الرأي الأخيرة، انتقد هذه الإدانة “الأيديولوجية والغبية”، على حد وصفه.
فيما أعلن محاميه أوليفييه باردو، أن موكله سيستأنف الحكم، بحسب المصدر نفسه.
ولم يتبيّن على الفور ما إذا كان لذلك تأثير على ترشُّحه للرئاسيات في ربيع 2022.
وقال باردو، في تصريح صحفي، إننا “نعتزم الاستئناف، لأن محكمة باريس الجنائية اتخذت قرارها من خلال اعتبار أن تصريحات زمور (تمس بالمهاجرين)، في حين أنه كان يستهدف المهاجرين القُصَّر غير المصحوبين بذويهم”.
يشار إلى أن زمور (63 عاماً)، تعرَّض خلال السنوات العشر الماضية، لخمس عشرة دعوى قضائية، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل بتهمة الإهانة العرقية، والتحريض على الكراهية، أو الطعن في الجرائم ضد الإنسانية.
وأطلِقَ سراحه عدة مرات، وحُكم عليه مرتين بتهمة التحريض على الكراهية.
