كشف تقرير لصحيفة Jerusalem Post الإسرائيلية، أن الاتحاد الأوروبي أنفق نحو نصف مليار دولار على مدار السنوات السبع الماضية، لدعم خطة السلطة الفلسطينية من “أجل السيطرة” على المنطقة ج بالضفة الغربية، وذلك وفقاً لتقرير نشرته وزارة المخابرات الإسرائيلية للعامة، يوم الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني.
قسم الأبحاث في الوزارة قام بإعداد التقرير في يونيو/حزيران، ونُشِرَ الأسبوع الجاري من أجل مناظرةٍ للجنة الدفاع والشؤون الخارجية حول المسألة، ونص التقرير أن “المساعدات الخارجية من أكبر مسرعات عملية الاستحواذ، حيث تُشير التقديرات التقريبية إلى أنّ الفترة من 2014 وحتى 2021 شهدت تحويل نصف مليار دولار على الأقل إلى الفلسطينيين عبر مختلف القنوات، ومن المحتمل أن يكون المبلغ الإجمالي أكبر من ذلك”.
قلق إسرائيلي من دعم السلطة
كما ذكر التقرير أنّ هناك مبلغاً سنوياً، يُقدر بـ22 مليون دولار، يتم تخصيصه للنزاعات القضائية الفلسطينية ضد المستوطنات والجدار العازل، علاوةً على أنّ الاتحاد الأوروبي أنفق نحو 192 مليون دولار على مدار العقد الماضي، لدعم الخطط الكبرى للتنمية الفلسطينية، مع دعمٍ خاص من بريطانيا العظمى وفرنسا وبلجيكا بحسب التقرير. وأشار التقرير كذلك إلى أنّ 99% من تلك الخطط يُمولها الاتحاد الأوروبي.
وأيّد التقرير أيضاً الزعم القديم للساسة اليمينيين، بأنّ السلطة الفلسطينية تُحكِم قبضتها على المنطقة ج، التي تخضع لسيطرة جيش الاحتلال عسكرياً ومدنياً، حيث يزعم اليمين أنّ هذه الأراضي، التي تُشكل نحو 60% من الضفة الغربية، يجب أن تكون جزءاً من حدود إسرائيل المستقبلية. بينما ترى السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي- أنّ تلك الأراضي سيكون مصيرها الإدراج داخل الحدود النهائية لدولة فلسطين.
وتم تحليل هذا النزاع حول المنطقة ج، بواسطة وزارة المخابرات، وفقاً للتقرير، وقد ركّز التحليل على دعم الاتحاد الأوروبي للأنشطة الفلسطينية في المنطقة ج، مثل البناء بدون تصريح، ووضع خطط للبناء، وخطط لتسجيل الملكيات الفلسطينية.
وتحدث التقرير كذلك عن قلقه تحديداً من استخدام خطة تسجيل الأراضي لتقويض مزاعم الملكية اليهودية في النزاعات القضائية بالمنطقة ج من الضفة الغربية.
فيما كانت اتفاقيات أوسلو التي وُقّعت عام 1993 قد منحت جيش الاحتلال سيطرةً كاملة على تسجيل الأراضي في المنطقة ج، بينما تمتلك السلطة الفلسطينية القدرة على تسجيل الملكيات الواقعة تحت سلطتها في المنطقتين أ وب.
لكن المشروع يتضمن أراضي منتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية، ومنها المنطقة ج، رغم القيود التي فرضتها اتفاقيات أوسلو، وقد حذّرت وزارة المخابرات في تقريرها من أنّ تسجيل السلطة الفلسطينية للأراضي هو “سلاح مهم” في حملتها القانونية ضد إسرائيل، وأردف التقرير: “يجب التأكيد على أنّه في غياب عملية تسجيلٍ بديلة فهناك احتماليةٌ معقولة بأنّ محاكم إسرائيل و/أو العالم سوف تتبنّي تسجيل الفلسطينيين للأراضي في مرحلةٍ ما”.
وهناك نحو 600 موظف في 100 فرع يعملون على هذا المشروع حالياً، بحسب ما أوضحه التقرير. كما تعتمد العملية على القانون الأردني، وتتضمن جهوداً للتوثيق، ونظام معلومات جغرافية، وإجراءات تحكيم، وقد تنبّأت الوزارة بأنّ عملية التسجيل ستنتهي بحلول عام 2022.
في حين قال ممثلو الإدارة المدنية ووزارة العدل للجنة الدفاع والشؤون الخارجية إنّ عملية تسجيل الأراضي بواسطة السلطة الفلسطينية في المنطقة ج تفتقر إلى الأهلية القانونية ولا تُشكل أي تهديد.
