مدعي عام نيويورك يتهم شركة ترامب بـ”الاحتيال”.. ضللت مسؤولي الضرائب والبنوك للحصول على قروض

قال مكتب المدعية العامة في نيويورك للمحكمة إنَّ محققيه كشفوا أدلة على أنَّ شركة دونالد ترامب استخدمت تقييمات للأصول “احتيالية أو مضللة”، للحصول على قروض ومزايا ضريبية، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية الأربعاء، 19 يناير/كانون الثاني 2022. 

إذ قالت الدعوى المقدمة للمحكمة، الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني، إنَّ سلطات الولاية لم تقرر بعد ما إذا كانت سترفع دعوى مدنية فيما يتعلق بالادعاءات، لكن المحققين بحاجة إلى استجواب ترامب وطفليه الأكبر في إطار تحقيقاتهم.

من جانبهم، يقول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحاموه إنَّ التحقيق خلفه دوافع سياسية.

كيف تحايلت شركات ترامب؟

في وثائق المحكمة، قدَّم مكتب المدعية العامة، ليتيشا جيمس، أكثر حساباته تفصيلاً حتى الآن عن تحقيقه في الادعاءات بأنَّ شركة ترامب أخطأت مراراً وتكراراً في تقدير قيمة الأصول للحصول على شروط قرض مواتية أو تقليل عبئها الضريبي.

باستخدام البيانات المالية الشخصية من 2004 إلى 2020 التي قدمتها شركة Mazars للمحاسبة، التي يملكها دونالد ترامب، قال مكتب المدعية العامة إنَّ منظمة ترامب بالغت في قيمة التبرعات بالأراضي التي قدمتها في نيويورك وكاليفورنيا، في الأوراق المقدمة إلى مصلحة الضرائب، لتبرير الحصول على عدة ملايين من الدولارات في التخفيضات الضريبية.

إضافة إلى ذلك، زعم مكتب المدعية العامة أنَّ الشركة أخطأت في الإبلاغ عن حجم شقة بنتهاوس يمتلكها دونالد ترامب في مانهاتن، وأوردت في التقارير مساحة تقارب ثلاثة أضعاف الحجم الفعلي- وهو فرق في القيمة يبلغ حوالي 200 مليون دولار. 

تأتي هذه المزاعم نقلاً عن شهادة أدلى بها المدير المالي لترامب منذ فترة طويلة ألين فايسلبرغ، الذي اتُّهِم العام الماضي بالاحتيال الضريبي في تحقيق جنائي موازٍ.

تقييمات مبالغ فيها

يقول مكتب المدعية العامة إنَّ تقييمات نوادي دونالد ترامب للغولف في مقاطعة ويستشستر ونيويورك واسكتلندا مبالغ فيها، إذ زعمت منظمة ترامب أنَّ العديد من القصور -التي تبين أنها غير موجودة في النهاية- بقيمة ملايين الدولارات قد بُنيت في ملكية العائلة. 

كما زعمت الشركة أيضاً أنَّ هناك رسوم انضمام بقيمة 150 ألف دولار في ملعب ويستشستر للغولف التابع لترامب التي لم تُحصَّل مطلقاً.

نقلاً عن هذا الدليل الإضافي الجديد على أنَّ ترامب ومؤسسته قدما تقييمات احتيالية ومضللة عن الأصول لتعزيز مظهرهما أمام المقرضين والمستثمرين المحتملين، أفاد مكتب جيمس بالتفصيل بأن النتائج التي توصل إليها في دعوى قضائية تسعى لإجبار ترامب وابنته إيفانكا ترامب ونجله دونالد ترامب الابن للامتثال لمذكرات استدعاء للحصول على شهادتهم.

“مناورة سياسية”

بيد أنَّ الفريق القانوني لترامب سعى إلى عرقلة مذكرات الاستدعاء، واصفاً إياها بأنها “مناورة غير مسبوقة وغير دستورية”. 

كما يقول إنَّ المدعية العامة ليتيشا جيمس تحاول على نحو غير ملائم الحصول على شهادة يمكن استخدامها بعد ذلك في التحقيق الجنائي الموازي، الذي يشرف عليه المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج.

فيما رفع دونالد ترامب دعوى على ليتيشا جيمس في محكمة اتحادية الشهر الماضي، سعياً منه لإنهاء تحقيقها. في الدعوى، ادعى محاموه أنَّ المدعي العام، وهو ديمقراطي، انتهك الحقوق الدستورية للجمهوريين في “محاولة مستترة لإيذاء ترامب ورفاقه علانيةً”.

في بيان صدر في وقت متأخر يوم الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني، قال مكتب جيمس إنه لم يقرر ما إذا كانت الأدلة الواردة في أوراق المحكمة تستحق اتخاذ إجراء قانوني، لكن التحقيق يجب أن يستمر دون عوائق.

كما قالت ليتيشا: “لأكثر من عامين، استخدمت منظمة ترامب تكتيكات التأخير والتقاضي في محاولة لإحباط تحقيق شرعي في تعاملاتها المالية”.