أكد محاميان تونسيان، الجمعة 21 يناير/كانون الثاني 2022، إحالة السلطات عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني “للتحقيق العسكري” بعد تلقيه دعوة بذلك، الخميس، فيما لم تعقب السلطات على ذلك.
حيث قال المحامي حسني الباجي، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: “إحالة صديقي وأخي العميد عبد الرزاق الكيلاني إلى قاضي التحقيق العسكري”.
الباجي أضاف أن ذلك “من أجل رأيه الذي عبّر عنه بعدم ضرورة تقييد أعوان السلطة التنفيذية، خاصةً أعوان الأمن، بالتعليمات المخالفة للدستور والقانون”.
من جهته، قال محامٍ آخر لوكالة الأناضول، طالباً عدم نشر اسمه، إن الكيلاني “تلقى الخميس دعوة عبر مراسلة، تم توجيهها لمكتب رئيس فرع عمادة المحامين بتونس”.
فيما لفت المحامي إلى أن “المراسلة لم تحدد تاريخ الجلسة أو التهم الموجهة إلى الكيلاني، على أن يوجه قاضي التحقيق العسكري مراسلة ثانية لعمادة المحامين؛ لتحديد موعد الجلسة والتهم”.
جدل ورفض تونسي
هذه الخطوة أثارت جدلاً ورفضاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.
بينما لم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية على تأكيد محامين إحالة الكيلاني للتحقيق العسكري.
يذكر أن الكيلاني عضو بهيئة الدفاع عن النائب الموضوع تحت الإقامة الجبرية نائب رئيس حركة “النهضة” نور الدين البحيري (63 عاماً).
يشار إلى أنه في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وُضعا قيد الإقامة الجبرية، لتهم تتعلق بـ”شبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ”طريقة غير قانونية”.
في حين أكد شرف أن وزارته ستقاضي أمام المحكمة العسكرية كل من اقتحم مركز أمن “منزل جميل” في بنزرت (شمال) الذي كان محتجزاً فيه البحيري قبل نقله إلى المستشفى.
كان قد جرى نقل البحيري، في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضاً لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
إجراءات غير مسبوقة
تأتي هذه القرارات والإجراءات الأمنية غير المسبوقة بالبلاد في وقت مازال فيه الاحتقان السياسي على أشدِّه.
منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، من جراء إجراءات استثنائية للرئيس قيس سعيد، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
أما في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فأعلن الرئيس سعيّد عن رزنامة مواعيد للخروج من “المرحلة الاستثنائية”، تبدأ بما سمّاه “الاستشارة الشعبية الإلكترونية”، وتنتهي يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 بانتخابات مبكرة، وتنظيم استفتاء يوم 25 يوليو/تموز 2022.
إلا أن معارضين لسعيد يؤكدون أن إجراءاته الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وأنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
على أثر ذلك، ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
