بريطانيا تخطِّط لاعتقال أي مهاجر ذكر يحاول الدخول إليها عبر السواحل.. سيتم احتجازه بمراكز الترحيل

قالت صحيفة The Times البريطانية، السبت 22 يناير/كانون الثاني 2022، إن كلَّ مهاجرٍ ذكر يعبر القناة في قوارب صغيرة سيُحتَجَز بموجب خططٍ وَضَعَها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إذ مَنَحَ رئيس الوزراء سلطاتٍ جديدة لوزيرة الداخلية للسماح باحتجاز الأفراد في مراكز ترحيل المهاجرين. 

يعتقد رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية أن هذه الخطوة ستكون بمثابة عامل رادع لعبور القناة، والتي وصلت إلى رقم قياسي في العام الماضي بلغ 28381، وتوقَّعت تنبؤات وزارة الداخلية أن يزيد هذا الرقم عن الضعف هذا العام. 

قانون جديد لمنع الناس من القدوم

لم تنشر وزارة الداخلية تفصيلاً للمهاجرين من القناة حسب الجنس أو العمر، لكن كلاً من باتيل والحكومة الفرنسية زعما أن سبعة من كلِّ عشرة أشخاص يعبرون القناة هم من الرجال العزَّاب تحت سنِّ الأربعين. 

حالياً، فقط المهاجرون الذين يصلون إلى ساحل المملكة المتحدة هم من يخالفون القانون ويمكن احتجازهم. 

باتيل تعمل عن كثبٍ مع سويلا برافرمان، المُدَّعي العام، لتحديد القوانين الحالية التي تسمح بالاحتجاز، علاوة على الصلاحيات أو التشريعات الجديدة التي ستكون مطلوبة ليوافق عليها البرلمان البرلمان. 

إذ قال مصدرٌ حكومي: “نعمل على تحديد صلاحيات الاحتجاز المطلوبة”. 

من جهته، صرح مسؤول حكومي كان في اجتماع وزاري لمناقشة الخطط: “إنهم [الوزراء] مقتنعون أن هذه هي الطريقة لخلق رادع. تفكيرهم هو أن (تجعل الأمور أسوأ وأكثر قسوة، وستمنع الناس من القدوم)”.

كما أضاف: “إنهم مقتنعون تماماً بأن وسائل الردع القوية هي السبيل لإصلاح ذلك”. 

ومن المتوقع الإفصاح عن هذا الإعلان الشهر المقبل، فبراير/شباط، باعتباره جزءاً من الخطط الأوسع للقوات البحرية لتولِّي السيطرة التشغيلية على معابر القناة. 

هل ستكون خطة مفيدة؟

ستكون الخطط مصحوبة بصلاحيات جديدة لإبعاد المهاجرين عبر القناة عن المملكة المتحدة، بما في ذلك مقترحات لـ”الاستعانة بمصادر خارجية” لطلبات اللجوء إلى دولة ثالثة مثل رواندا، فضلاً عن صياغة اتفاقيات إعادة ثنائية مع دولٍ مثل فرنسا. 

مع ذلك، تساءل النواب المحافظون الليلة الماضية عمَّا إذا كانت خطط احتجاز المهاجرين من القناة ستكون مفيدةً لدافعي الضرائب في المملكة المتحدة. 

تيم لوتون، النائب البارز عن حزب المحافظين وعضو في لجنة الشؤون الداخلية، أوضح بهذا الخصوص قائلاً: “الخوف هو أن تستبدل فاتورة الإقامة الحالية بفندق هوليداي إن بفاتورة أعلى لمنشأة سجنٍ أو منشأةٍ آمنة”. 

الجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من المهاجرين الذين يعبرون القناة لا يخالفون القانون لأنهم يُنقَذون قبل وصولهم إلى ساحل المملكة المتحدة.