أعلنت سيول الأحد 23 يناير/كانون الثاني 2022 أن كوريا الجنوبية استخدمت 18 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمَّدة في بنوكها، بموجب العقوبات الأمريكية، لسداد متأخرات طهران الخاصة برسوم العضوية في الأمم المتحدة، وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة واشنطن التي سمحت برفع العقوبات عن هذا المبلغ لكي تستعيد طهران حق التصويت المعلق في المنظمة الدولية.
حسب تقرير لوكالة The Associated Press الأمريكية، الإثنين 24 يناير/كانون الثاني فإن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة لم ترد على الفور على طلب للتعليق، لكن وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية قالت إن سيول دفعت المبلغ باستخدام الأصول الإيرانية المجمَّدة في البلاد، بعد التشاور مع وزارة الخزانة الأمريكية، وهي خطوة يحتمل أن تكون بادرة أمريكية لإبداء المرونة وسط تعثر المفاوضات النووية.
الوزارة قالت إنها تتوقع أن تستعيد إيران حق التصويت على الفور بعد تعليقه في وقت سابق من هذا الشهر بسبب المستحقات المتأخرة.
كانت الأموال الإيرانية قد صودرت في أحد البنوك الكورية بمقتضى الامتثال للعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.
كما تقتضي العقوبات المصرفية الأمريكية الرجوعَ إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، لأنه المخول بمنح الترخيص اللازم للسماح بهذه المعاملات. ولم تصدر وزارة الخزانة الأمريكية رداً فورياً على طلب للتعليق.
فيما ينص ميثاق الأمم المتحدة على أنه في حال تأخرت الدولة عن سداد المستحقات الخاصة باشتراك المنظمة لعامين ماضيين كاملين، فإنها تفقد حقوق التصويت في الجمعية العامة.
من جهته، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كشفَ في رسالة نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر أن إيران جاءت من بين عدة دول متأخرة في سداد المستحقات الخاصة بالأمم المتحدة، وتشمل القائمة أيضاً فنزويلا والسودان. ويمكن للجمعية العامة أن تسمح باستثناءات من هذه القاعدة إذا تبين لها أن البلدان المستثناة تواجه ظروفاً “خارجة عن إرادتها”.
إذ أشارت رسالة الأمين العام إلى أن إيران كانت بحاجة إلى دفع 18.4 مليون دولار على الأقل لاستعادة حقها في التصويت.
على إثر ذلك، خسرت إيران حقها في التصويت في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وهو ما دفع طهران إلى توجيه انتقادات إلى الولايات المتحدة لفرضها عقوبات مفرطة جمَّدت مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية في البنوك في جميع أنحاء العالم. وكانت طهران قد استعادت حق التصويت في يونيو/حزيران الماضي بعد أن سددت مبلغاً يوازي الحد الأدنى من المستحقات.
على مدار السنوات القليلة الماضية، ضغطت إيران على سيول للإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من عائدات بيع النفط التي لا تزال مجمَّدة في البنوك الكورية الجنوبية منذ أن شدَّدت إدارة ترامب عقوباتها المفروضة على إيران.
من جانب آخر، تستمر الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي، في الوقت الذي تظل فيه الأموال الإيرانية مجمَّدة في انتظار الحل. وقد توجَّه دبلوماسيون بارزون من كوريا الجنوبية، منهم تشوي جونغ كون، النائب الأول لوزير الخارجية، إلى فيينا هذا الشهر لمناقشة مصير الأصول مع المسؤولين الإيرانيين.
