أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2022، أنه تم استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات اختيار رئيس وزراء جديد، خلفاً لرئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة، وذلك في خطوة ربما تساهم في تأزم المشهد الليبي وتفاعلاته.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس في مدينة طبرق (شرق)، لمناقشة آلية وشروط اختيار رئيس حكومة للبلاد.
حيث قال صالح، خلال الجلسة، إن البرلمان “لا يرى أن يقدم مجلس الدولة تزكية لرئيس الوزراء الجديد”.
بينما لم يصدر أي رد أو تعليق من رئاسة المجلس الأعلى للدولة حتى الساعة 14.35 ت غ.
شروط الترشح لرئاسة الحكومة
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن المجلس أقر خلال جلسة الثلاثاء، التي حضرها 120 نائباً، شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.
تلك الشروط تمثلت في أن يكون ليبياً مُسلماً من أبوين ليبيين مُسلمين، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجه من غير ليبي، وألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمدة، وأن يُقدم شهادة حُسن السيرة والسلوك.
كما ضمت قائمة الشروط: ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهامه، وأن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، بخلاف أي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.
في وقت سابق الثلاثاء، استأنف مجلس النواب الليبي، جلسة علقها الإثنين، لمناقشة آلية وشروط اختيار رئيس حكومة للبلاد.
إلا أن جلسة الثلاثاء شهدت تبايناً في الآراء حول مدى إمكانية تغيير الحكومة من عدمه.
انقسام داخل البرلمان
كان 62 نائباً في البرلمان قد أعلنوا، السبت، في بيان مشترك، دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، حيث تقع مناطق الجنوب والشرق تحت سيطرة ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
في حين يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 200، لكن العدد الفعلي حالياً هو نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات فردية.
يذكر أن صالح قال، الإثنين، خلال الجلسة قبل تعليقها لعدم كفاية الوقت لمناقشة شروط اختيار رئيس الوزراء، إن حكومة الدبيبة “انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر”، مؤكداً أن “الدبيبة إذا أراد العودة للرئاسة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر”.
انتهاء ولاية حكومة الدبيبة
من جهتها، أعلنت اللجنة النيابية لإعداد خارطة الطريق انتهاء ولاية حكومة الدبيبة “بكل النواحي القانونية”، منوهة إلى أن باقي المسارات الأخرى لم تُحسم بعد، وذلك في إشارة إلى مسارات الدستور، والسلطة التنفيذية، والمصالحة الوطنية، والأمن.
فيما أشارت اللجنة، التي شُكلت لتحديد مسار سياسي بعد انهيار العملية الانتخابية مؤخراً، إلى أن الإعداد لأي انتخابات جديدة يحتاج تسعة أشهر على الأقل؛ وذلك لتفادي التزوير وضمان الأمن.
لكن لم يصدر تعليق فوري من الحكومة حول جلسة البرلمان هذه أو تصريحات صالح، إلا أن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في تونس واختتمت أعماله منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى يونيو/حزيران 2022، وفق البعثة الأممية.
من المحتمل أن ترفض الفصائل الأخرى، وبعض الجماعات المسلحة، تحرُّك البرلمان للإطاحة بالدبيبة، الذي تولى المنصب عبر عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة.
كذلك تم الاتفاق خلال الملتقى على تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا لم يحدث جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانون الانتخابات.
حتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.
يشار إلى أن ليبيا عانت لسنوات، صراعاً مسلحاً وانقساماً في المؤسسة العسكرية، من جرّاء منازعة ميليشيا حفتر (الذي يتركز وجوده في الشرق الليبي) للحكومات المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ورغم نجاح الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في توحيد العديد من المؤسسات الليبية مؤخراً، فإن الانقسام مازال يسود المؤسسة العسكرية.
