احتل أغلب الدول العربية مراكز متأخرة في “مؤشر الشفافية”، حيث قالت منظمة الشفافية الدولية إن الفساد في دول العالم “حافظ على استقراره”، في تحليلها لـ”مؤشرات الفساد” لعام 2021، الذي أصدرته الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2022.
بينما حذرت منظمة الشفافية الدولية من الآثار السلبية لعدم محاربة هذه الظاهرة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، كما أنه يهدد جهود مكافحة وباء فيروس كورونا، الذي استخدمته الكثير من الدول كذريعة لقمع الحريات.
الدول العربية في مؤشر الشفافية
بينما جاءت دول الدنمارك، فنلندا، النرويج، سنغافورة، السويد، سويسرا، هولندا، لوكسمبرغ، وألمانيا في المراتب العشر الأولى من القائمة، حيث تساوت الدرجات التي حصلت عليها الدول الثلاث الأولى (88 درجة) والدول الثلاث الثانية (85 درجة).
كانت الإمارات أعلى دولة عربية في مؤشر الشفافية، وحلت في المرتبة 24 بانخفاض مرتبتين عن عام 2020، وسجلت 69 نقطة على مقياس الشفافية، وحلت قطر في المرتبة الثانية عربياً في المركز 31 في القائمة بـ63 نقطة.
فيما سجلت السعودية المرتبة 52 عالمياً بـ53 درجة، وبعدها من الدول العربية كل من عمان بالمركز 56 والأردن بالمركز 58 وتونس بالمركز 70، والكويت بالمركز 73، والبحرين بالمركز 78، والمغرب بالمركز 87، والجزائر بالمركز 117، ومصر في نفس المركز.
بينما جاء لبنان بالمركز 154 في مؤشر الشفافية، والعراق بالمركز 157، والسودان بالمركز 164، وليبيا بالمركز 172، واليمن بالمركز 174، والصومال وسوريا بالمركز 178، وجاء جنوب السودان في ذيل القائمة بالمركز 180.
كما أضافت المنظمة في مؤشر الشفافية أنه “في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تستمر مصالح قلة قوية في الهيمنة على المجالين السياسي والخاص، وتعيق القيود المفروضة على الحريات المدنية والسياسية أي تقدم ملموس”.
أغلب الدول لم تحرز أي تقدم
المنظمة أشارت أيضاً إلى أنه “بينما يتخذ الفساد أشكالاً مختلفة اختلافاً كبيراً من بلد إلى آخر، تكشف نتائج هذا العام أن جميع مناطق العالم متوقفة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الفساد في القطاع العام”.
فقد حققت دول أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، وعدد من الدول الكبرى، مراكز متقدمة في مقياس الشفافية العالمي.
بينما قالت المنظمة إن الدول ذات الحريات المدنية المحمية جيداً تسجل عموماً أعلى في المؤشر، بينما تميل البلدان التي تنتهك الحريات المدنية إلى تسجيل درجات أقل.
فيما وجد تقرير مؤشر الشفافية أن “الحقوق والضوابط والتوازنات تتعرض للتقويض بشكل متزايد ليس فقط في البلدان التي لديها فساد نظامي ومؤسسات ضعيفة، ولكن أيضاً بين الديمقراطيات الراسخة”.
كما أنه في إفريقيا، يؤدي النزاع المسلح والتحولات العنيفة للسلطة وتزايد التهديدات الإرهابية إلى جانب ضعف إنفاذ التزامات مكافحة الفساد إلى حرمان المواطنين من حقوقهم وخدماتهم الأساسية.
يظهر التحليل أن ما يصل إلى 131 دولة من أصل 180 دولة فشلت في إحراز أي تقدم ذي مغزى في مجال مكافحة الفساد على مدى العقد الماضي، حيث وصلت سمعة أكثر من عشرين دولة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
كورونا ذريعة للحد من الحريات
أظهر تحليل منظمة الشفافية الدولية أن الزخم الذي تطلبته استجابة السلطات لوباء COVID-19 في العديد من الأماكن ألقى بثقله على الجهود المطلوبة للمساءلة، إذ قال التقرير إن الوباء “استخدم في العديد من الدول كذريعة للحد من الحريات الأساسية واجتناب الضوابط والتوازنات الهامة”.
كما قالت منظمة الشفافية إنه في أوروبا الغربية، وهي المنطقة الأفضل من ناحية الشفافية بشكل عام، أعطى الوباء البلدان “ذريعة للتهاون في جهود مكافحة الفساد مع إهمال تدابير المساءلة والشفافية أو حتى التراجع عنها”.
بينما في بعض الدول الآسيوية، قال التقرير إن “كوفيد-19 استخدم أيضاً كذريعة لقمع الانتقادات”.
