أعلنت الحكومة التونسية، الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني 2022، تمديد قرار إلغاء كافة التظاهرات لمدة أسبوعين إضافيين بدءاً من الليلة، ضمن الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا، بينما دعا الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي التونسيين إلى “الدفاع عن دستورهم وحماية وطنهم”.
يأتي ذلك وسط انتقادات حادة للرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يتهمه معارضوه باتخاذ قرارات تعيد إلى الأذهان فترة حكم الدكتاتورية، بحظر التظاهر “متخذاً من كورونا ذريعة لذلك”، لكن رغم ذلك خرجت الأسبوع الماضي مظاهرات في ذكرى الثورة وأسفرت مقتل محتج في ظروف غامضة.
تمديد حظر التظاهر في تونس
جاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية: “تقرّر تمديد العمل بالإجراءات الوقائية المعلنة منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري، لمدّة أسبوعين إضافيين”.
كما أوضح أن قرار التمديد “يأتي تبعاً لاجتماع المجلس الوزاري الذي انعقد، الثلاثاء، حول مجابهة تطور الوضع الوبائي بالبلاد، واستئناساً بتوصيات اللجنة العلمية”.
في 12 يناير/كانون الثاني اتخذت الحكومة إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا، شملت “حظر تجول ليلي يبدأ من العاشرة مساء محلياً (21.00 ت.غ) إلى الخامسة صباحاً (04.00 ت.غ)، إضافة لإلغاء أو تأجيل كافة التظاهرات في الفضاءات المفتوحة والمغلقة”.
كما قررت حينها “تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين”. وجاء إعلان هذه الإجراءات قبيل يومين من مظاهرات تزامنت مع إحياء الذكرى الـ11 للثورة يوم 14 يناير وهو ما اعتبره سياسيون وناشطون ضرباً لحق التظاهر.
أسفرت تلك المظاهرات التي اتهمت قوى المعارضة القوى الأمنية باستخدام العنف خلالها عن مقتل محتج.
فيما قالت وزارة الداخلية في حينه، إنها التزمت بأقصى درجات ضبط النفس وفرقت المتظاهرين باستعمال المياه، “لخرقهم” قراراً حكومياً بمنع التظاهرات للحد من تفشي فيروس “كورونا”.
المرزوقي يدعو لحماية البلاد
من جهته، دعا الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، الأربعاء، المواطنين إلى “الدفاع عن دستورهم وحماية وطنهم”، وذلك في كلمة له عبر صفحته بـ”فيسبوك” تزامناً مع “الذكرى 8 لصدور أول دستور ديمقراطي في تاريخ البلاد”، وفق تعبيره.
إذ قال المرزوقي: “أتذكر جيداً ليلة 26 يناير 2014 واللحظات الحاسمة للانتهاء من صياغة الدستور التونسي، ومن ثم إمضاؤه صحبة مصطفى بن جعفر (رئيس المجلس التأسيسي التونسي بين 2011 و2014)، وعلي العريض (رئيس الحكومة آنذاك)، حيث كانت من أسعد لحظات حياتي”.
أضاف الرئيس التونسي الأسبق: “كنت سعيداً جداً بمشاركتي في التأسيس للدستور، وبقيت فخوراً جداً به حتى بعد مغادرتي السلطة”.
فيما اعتبر المرزوقي أن “غرق تونس في مشاكل اقتصادية واجتماعية، وجنوحها نحو المزيد من تفقير الفقراء وانهيار الطبقة الوسطى، سببها الانقلاب على دستور 2014″، في إشارة للإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021.
تابع المرزوقي أيضاً: “مسؤوليتنا اليوم أن نلتف حول الدستور ونحميه، لأنه عنوان الثورة وعنوان الديمقراطية، وعليكم أن تثقوا بأن ما يتضمنه أفضل ما جاءت به الدساتير في العالم”.
بينما في تصريحات سابقة، اعتبر سعيد أن أزمة البلاد تكمن في دستور 2014، الذي “لم يعد صالحاً ولا مشروعية له في البلاد”.
إذ تعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات “استثنائية”، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
