قالت صحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 8 فبراير/شباط 20222، إن مشجع كرة قدم بريطانياً قرر مقاضاة الرئيس الجديد لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، بعد أن اتهمه بتعذيبه والسجن بالخطأ في الإمارات عام 2019 عندما كان في عطلة هناك لمشاهدة مباريات كأس آسيا.
الصحيفة نفسها أوضحت أن علي عيسى أحمد مُنح إذناً من المحكمة العليا في لندن من أجل التحرك القانوني ضد الريسي، الذي اتُّهم بالضلوع في التعذيب وعُيّن رئيساً للإنتربول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
تفاصيل الدعوى
يأتي الريسي الذي عُين مفتشاً عاماً في وزارة الداخلية الإماراتية عام 2015 مُحمّلاً بمسؤولية الإشراف على السجون والعمل الشرطي، ضمن ستة مسؤولين كبار يقاضيهم أحمد، 28 عاماً، لتسببهم في أضرار له.
في مايو/أيار 2021، أرسل أحمد خطابات للمطالبة بالتعويض على الأضرار إلى المسؤولين الستة.
ضمت قائمة المسؤولين أيضاً المستشار صقر سيف النقبي، رئيس نيابة أمن الدولة في أبوظبي، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء أحمد ناصر أحمد الظاهري نائب قائد جهاز أمن دولة أبوظبي.
يقول أحمد إنه حينما كان في الإمارات سُجن بالخطأ، وتعرض للاعتداء والضرب، وإلحاق الأذى المتعمد، بما في ذلك الأذى النفسي والإهمال بين 23 يناير/كانون الثاني و12 فبراير/شباط 2019.
بسبب قميص قطر!
بدأت مشكلات أحمد عندما ارتدى قميص كرة قدم يحمل شعار قطر حينما حضر مباراة بين قطر والعراق في استاد آل نهيان بأبوظبي في 22 يناير/كانون الثاني 2019، وأوضح أن المسؤولين اقتربوا منه ووجهوا إليه إساءة عنصرية وأمروه بخلع القميص.
في اليوم التالي، أوقفه المسؤولون مرة أخرى وقال إنه تعرض لاعتداء شديد قبل احتجازه وسجنه، في ذلك الحين، أصدرت السلطات الإماراتية بياناً تقول إن أحمد هو الذي ألحق الإصابات بنفسه، واتهموه بإهدار وقت الشرطة.
كما أوضح أحمد أنه عندما ارتدى قميص منتخب قطر لكرة القدم لم يكن يعلم أن فعل ذلك في الإمارات يمثل جريمة، ويقول إنه أُصيب بجروح في الذراع والصدر، وإن إحدى أسنانه خُلعت بعد تعرضه للكم في الوجه عن طريق المسؤولين، فضلاً عن حرمانه من المياه والطعام أثناء احتجازه.
شكوى من الحكومة البريطانية
منح قرار المحكمة العليا أحمد إذناً أواخر الشهر الماضي لرفع الدعوى خارج اختصاص قضاء المملكة المتحدة، ويمثله في هذه القضية محامون من شركة Carter-Ruck للمحاماة.
كذلك، ادّعى خطابٌ مُرسلٌ في يونيو/حزيران 2021 من وزارة الخارجية الإماراتية إلى المحامين الذين يمثلون أحمد أن المسؤولين الستة لديهم حصانة دبلوماسية، وجادل الخطاب بأن المحاكم الإنجليزية ليس لديها اختصاص قضائي لملاحقتهم.
يقول أحمد بهذا الخصوص: “إنني سعيد للغاية لأن المحكمة العليا منحتني إذناً لرفع دعواي ضد هؤلاء الأشخاص المسؤولين عن تعذيبي في الإمارات. لقد عانيت خلال السنوات الثلاث الماضية. أستحق العدالة. التعذيب مؤلم، لقد غير حياتي وغير الطريقة التي أشعر بها عاطفياً. إنني ضحية التعذيب بسبب قميص كرة القدم الذي ارتديته”.
فيما أوضحت الصحيفة أن وزارة الخارجية البريطانية قدمت شكوى للسلطات الإماراتية بسبب معاملة أحمد، لكنها لم تتلقَّ أي رد.
