أظهرت دراسة بحثية في لبنان، الأربعاء 9 فبراير/شباط 2022، ارتفاعاً في عدد المهاجرين والمسافرين خلال عام 2021 بنسبة 346%، على وقع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
الدراسة البحثية أجرتها شركة “الدولية للمعلومات” اللبنانية (خاصة)، بشأن أعداد المهاجرين والمسافرين من البلاد، وأفادت الدراسة بأن “عدد المهاجرين والمسافرين اللبنانيين في عام 2021 بلغ 79 ألفاً و134 شخصاً، مقارنة بـ17 ألفاً و721 شخصاً في عام 2020، أي بنسبة ارتفاع تبلغ 346%”.
كما أوضحت أن “عام 2021 سجل العدد الأكبر من المهاجرين والمسافرين خارج البلاد مقارنة بالأعوام الأربعة الماضية”، وأضافت أن عدد المهاجرين والمسافرين في عام 2017 بلغ أكثر من 18 ألفاً، فيما وصل في عام 2018 إلى 33 ألفاً، وفي عام 2019 بلغ أكثر من 66 ألفاً، وفق بيانات رسمية صادرة عن الأمن العام في لبنان.
وعزت الدراسة أسباب ذلك إلى “الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة وتدني مستوى الخدمات وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، والتي تدفع آلاف اللبنانيين للهجرة والسفر بحثاً عن فرصة عمل أو تحسيناً لظروف الحياة”.
أزمات لبنان تزيد معدلات الهجرة
وفي يونيو/حزيران الماضي، وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها “الأكثر حدة وقساوة في العالم”، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سُجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجياً منذ أواخر 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
ويتنامى أولاً الشعور بالغضب، ثم اليأس، ثم يأتي قرار الرحيل. شهد اللبنانيون، على مدى العامين الماضيين، التداعي المتواصل لاقتصاد بلادهم، وقد كشف انفجار مرفأ بيروت أيضاً عن انعدام الكفاءة والإهمال الجنائي للنخبة الحاكمة. فيما يفقد اللبنانيون أي أمل في تحقيق العدالة أو حدوث تغيير في ظل أي حكومة من نفس الطبقة السياسية الحاكمة؛ لذا يغادر جميع اللبنانيين الذين يمكنهم العثور على فرص عمل في الخارج، ولا يزال كثيرون آخرون ينتظرون فرصتهم.
يقول خبراء إنَّ الطفرة الحالية في هجرة العقول (أو هجرة الأدمغة) سيكون لها تأثير دائم على بلد يعاني من أزمات لا حصر لها. سيؤدي هروب رأس المال البشري إلى تفاقم انهيار الاقتصاد المتداعي بالفعل ويعرقل تعافيه.
