كشفت وثائق رُفعت عنها السرية أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جمعت قدراً كبيراً من المعلومات الخاصة بالأمريكيين سراً دون إشراف قضائي، بواسطة برنامج أخفت تفاصيله زمناً طويلاً عن الجمهور والكونغرس.
نائبان ديمقراطيان في لجنة شؤون الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي كشفا الخميس 10 فبراير/شباط 2022، عن “برنامج المراقبة” الذي اعتمدته وكالة الاستخبارات المركزية لسنوات، بسحب ما نقلت صحيفة The Guardian البريطانية السبت 12 فبراير/شباط.
وأرسل النائبان خطاباً إلى كبار مسؤولي الاستخبارات قالا فيه إن البرنامج يعمل “خارج الإطار القانوني الذي يعتقد الكونغرس والشعب الأمريكي أنه يحكم عمل الاستخبارات”.
فيما قال عضوا مجلس الشيوخ إنه من غير المسموح لهما بالكشف عن تفاصيل محددة حول نوع البيانات التي كانت وكالة الاستخبارات تجمعها بالجملة، لكنهما حثَّا على رفع السرية عن مزيد من التفاصيل حول البرنامج.
من الجدير بالذكر أن مهمة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ووكالة الأمن القومي (NSA) تتعلق بالعمل الخارجي بالأساس، وتُمنعان عموماً من التحريات الداخلية وجمع المعلومات الخاصة بالأمريكيين أو الشركات الأمريكية داخل الولايات المتحدة.
وثائق رفعت عنها السرية
يُشار إلى أن مواضع عديدة قد حُجبت من الرسالة التي أرسلها النائبان بمجلس الشيوخ في أبريل/نيسان 2021، ورُفعت عنها السرية الخميس 10 فبراير/شباط.
وسلَّطت المعلومات التي كشف عنها عضوا مجلس الشيوخ الضوءَ من جديد على المخاوف المتعلقة بحماية الخصوصية، حيث قال باتريك تومي، وهو محامٍ بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: “تثير هذه التقارير أسئلة جدية حول طبيعة المعلومات التي تجمعها وكالة الاستخبارات المركزية بكميات كبيرة وكيف تستغل الوكالة هذه البيانات في التجسس على الأمريكيين”.
وأضاف تومي: “تمارس وكالة الاستخبارات المركزية أنشطة المراقبة الشاملة هذه دون إذن قضائي، ومع قدر قليل جداً، إن وجد، من ضمانات الحماية التي يفرضها الكونغرس”.
وفي السياق نفسه، كتب إدوارد سنودن، المتعاقد التقني السابق مع وكالة الأمن القومي والمبلَّغ الشهير عن قضية المراقبة الجماعية لسجلات هواتف الأمريكيين، تغريدةً على موقع تويتر، قال فيها: “أنت على موعد مع مشاهدة نقاش سياسي محتدم تُخبرك فيه وكالات التجسس والمدافعون عنها عبر شاشات التلفزيون أن هذا أمر عادي ولا بأس به، وأن وكالة الاستخبارات الأمريكية لم تكن تعرف عدد الأمريكيين في قاعدة البيانات ولا حتى كيف وصلوا إلى هناك على أي حال. لكن حقيقة الأمر أن هذا ليس أمراً عادياً”.
وكتب جوستين أماش، النائب الجمهوري السابق في الكونغرس، أيضاً على موقع تويتر: “الوكالات المارقة مثل وكالة الأمن القومي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الاستخبارات المركزية، تهديدٌ أشد خطراً على الحريات في أمريكا من الأعداء الذين تزعم هذه الوكالات أنها تحمينا منهم”.
على الجانب الآخر، قالت كريستي سكوت، وهي مسؤولة في قسم الخصوصية والحريات المدنية بالوكالة، في بيان: “إن وكالة المخابرات المركزية تُدرك الالتزام الواقع عليها باحترام الخصوصية وحريات الأمريكيين المدنية وتأخذه على محمل الجد في تنفيذ مهمتها الحيوية للأمن القومي. وتلتزم وكالة الاستخبارات المركزية معايير الشفافيةَ بما يتوافق مع التزامها حمايةَ مصادر الاستخبارات وأساليبها”.
ويُفترض بوكالات الاستخبارات أن تتخذ خطوات لحماية المعلومات الخاصة بالأمريكيين، ويشمل ذلك حذف أسماء أي أمريكيين من تقاريرها ما لم تُعتبر ذات صلة بالتحقيق.
