المحكمة الاتحادية العليا في العراق تستبعد زيباري من السباق الرئاسي.. تهم بالفساد تلاحقه

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد 13 فبراير/شباط 2022، باستبعاد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، من السباق الرئاسي، بشكل كلي، وذلك بعد وقف إجراءات ترشُّحه بتهم فساد، وهو ما أدى إلى تعطيل انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتعميق الأزمة السياسية التي تشهدها. 

بحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن المحكمة عقدت جلسة للبتِّ في الطعن المقدم بترشُّح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، ثم حوَّلتها إلى مغلقة، لتقضي بعدم قانونية ترشحه.

يشار إلى أنه قبل أيام قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إيقاف إجراءات ترشُّح هوشيار زيباري، من قِبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئيس جمهورية العراق “مؤقتاً”.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، بمنافسة المرشحَين الكرديَّين، هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، والرئيس الحالي برهم صالح عن حزب الاتحاد الوطني، فضلاً عن 24 مرشحاً آخرين، وهو ما تعطل بسبب قرار المحكمة. 

اتهام هوشيار زيباري بـ”الفساد”

كانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن المرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، هوشيار زيباري، يواجه دعوى قضائية، بتهم الفساد، وذلك قبل أيام على عقد الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس العراقي.

فيما أظهرت وثيقة نشرتها وكالة “ناس نيوز” المحلية، دعوى قضائية رفعتها النائبة عن حزب الاتحاد الوطني، ديلان غفور، وكذلك النائب عن قوى الإطار التنسيقي، علي تركي، ضد زيباري تتعلق بتهم بالفساد المالي، خلال توليه منصب وزير المالية 2014-2016، وقبل ذلك حقيبة الخارجية.

بحسب الوثيقة، فإن “محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية تُجري تحقيقاً في قيام وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، بالضرر العمد بأموال ومصالح وزارة الخارجية، أثناء عمله وزير خارجية، بصرف مبالغ مالية كإيجارات لعدد من منتسبي وحمايات وزارة الخارجية، بشكل مخالف للقانون، بمبلغٍ قدره 3 مليارات دينار عراقي، رغم اعتراض الجهات الإدارية”.

يُشار إلى أن زيباري صادرٌ بحقه أمرُ حضورٍ وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لكنه لم يحضر لغاية اللحظة، بحسب تقارير محلية عراقية.

ومنذ عام 2005، تشهد اتفاقية لتقاسم السلطة تولي الاتحاد الوطني الكردستاني رئاسة العراق، وتولي الحزب الديمقراطي الكردستاني تعيين رئيس إقليم كردستان شبه المستقل في العراق، وممارسة السلطة من مدينة أربيل، ولكن للمرة الثانية، تجاهل الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا التوافق، وبدأ في التنافس بجدية على الرئاسة الفيدرالية.

هذه المرة، تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع مقتدى الصدر، الرجل الشيعي المؤثر الذي خرجت حركته بفوز واضح في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، فيما يواجه التحالف رفضاً واسعاً من تيار الفتح، الموالي لإيران.