أعلن وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف، في بيان عبر تليغرام، الأربعاء 23 فبراير/شباط 2022، أنه في نحو الساعة الرابعة بعد الظهر، بدأ هجوم إلكتروني واسع النطاق على الدولة الأوكرانية، استهدف العديد من المواقع الإلكترونية الرسمية.
بينما لم يذكر الوزير الأوكراني من يتحمل المسؤولية عن الهجوم، لكن “أصابع الاتهام تشير إلى روسيا”، في ظل الأزمة القائمة.
مشاكل تقنية
فيدوروف أوضح أنه وقعت مشاكل في الوصول إلى مواقع وزارة الخارجية، والحكومة، والبرلمان بالبلاد.
كما أكد أن موقع البوابة الحكومية الإلكترونية “ديا” تصدى للهجوم السيبراني، وواصل عمله دون مشكلة.
تأتي الهجمات السيبرانية في أعقاب تفاقم الأزمة الأوكرانية الروسية بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، اعتراف بلاده رسمياً باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.
واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوجانسك “بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا”.
ليس الهجوم الأول
هذا الهجوم السبراني ليس الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة مع روسيا، فقد أعلنت كييف، الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2022، تعرض موقع وزارة الدفاع ومصرفَين لهجوم إلكتروني أدى إلى إغلاق الوصول إلى موقع الوزارة على الإنترنت، وذلك بحسب ما نقلته شبكة “يورو نيوز” الأوروبية عن المركز الأوكراني للاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات.
المركز نفسه أوضح أنه “ليس من المستبعد أن المعتدي استخدم تكتيكات من الحيل القذرة الصغيرة، لأن خططه العدوانية لا تعمل على نطاق واسع”.
جاء في رسالة على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الدفاع الأوكرانية حينها، أن الموقع قيد الصيانة.
بينما قالت الوزارة، على تويتر، إن موقعها على الإنترنت تعرض لهجوم إلكتروني على ما يبدو، وإنها تعمل على استعادة الوصول إليه.
استنفار شامل في أوكرانيا
في وقت سابق من الأربعاء، قال رئيس مجلس الأمن والدفاع بأوكرانيا، أوليكسي دانيلوف، إن بلاده ستفرض حالة طوارئ على مستوى البلاد، في وقت أعلن فيه البرلمان الأوكراني منح المدنيين حق حمل الأسلحة النارية، وسط مخاوف من غزو روسي مُحتمل للأراضي الأوكرانية.
سيتم خلال فرض حالة الطوارئ تطبيق قيود خاصة؛ للحفاظ على هدوء البلاد وحماية اقتصادها، وبحسب ما قاله دانيلوف في إفادة صحفية، فإن حالة الطوارئ ستظل سارية 30 يوماً، ويمكن مدّها لمدة مماثلة، ويتعين إجراء تصويت في البرلمان الآن لسَنّ قانون بالقرار.
يُعطي إعلان الطوارئ صلاحيات للسلطات، يمكنها اختيار أي منها لتطبيقها، ويمكن أن تشمل الصلاحيات فرض قيود على النقل، وحماية إضافية لمنشآت البنية الأساسية الحيوية، وفرض حظر على حركات الإضراب.
أشار دانيلوف إلى أن السلطات الإقليمية سيكون بإمكانها اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كانت ستفرض حظر تجول أو غيره من التدابير والإجراءات، وأضاف: “هذه عبارة عن تدابير وقائية للحفاظ على الهدوء في البلاد، حتى يتمكن اقتصادنا وبلادنا من العمل”.
المسؤول الأوكراني لفت أيضاً إلى أنه سوف تتحدد قوة حالة الطوارئ أو ضعفها بناءً على التهديدات التي قد تظهر في مناطق معينة، مشيراً بذلك إلى مناطق الحدود مع روسيا وبيلاروسيا.
