أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2022، عن الدفعة الأولى من العقوبات على روسيا بسبب ما قال إنه بداية غزو لأوكرانيا، وتعهد بفرض عقوبات أشد إذا واصلت روسيا عدوانها، مضيفاً: “سنحرم موسكو من أي تعاملات تجارية في الولايات المتحدة، وستدفع ثمناً باهظاً وأكثر فداحة إذا واصلت عدوانها”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض تعليقاً على التوترات غير المسبوقة بين روسيا وأوكرانيا.
فيما تستهدف العقوبات، من بين أمور أخرى، البنوك الروسية، وعلى رأسها مؤسستان ماليتان رئيسيتان في موسكو، والديون السيادية، إضافة إلى عقوبات لاحقة على شخصيات مقربة من بوتين.
إجراءات صارمة
بايدن أضاف: “سنبدأ بتطبيق 4 عقوبات على مؤسسات مصرفية روسية، وسنتخذ إجراءات صارمة كي تستهدف العقوبات الاقتصاد الروسي على نحو لا يضر باستقرار أسواق الطاقة العالمية”، معتبراً القرارات الأخيرة التي أصدرها نظيره الروسي فلاديمير بوتين “بداية للغزو الروسي ضد أوكرانيا”.
كما أوضح بايدن أنه “سيتم نشر عتاد وقوات أمريكية في شرق أوروبا بدول مثل إستونيا وليتوانيا”، منوهاً إلى أن “روسيا إذا استمرت في هذا المسار فستتحمل المسؤولية وحدها”.
في حين أردف الرئيس الأمريكي قائلاً: “من يعتقد نفسه بوتين كي يعلن ضم الأراضي التي تدخل ضمن سيادة دول أخرى، ما أقدم عليه يتطلب رداً حاسماً وسريعاً من قبل المجتمع الدولي، وسنبدأ في فرض عقوبات أقوى من تلك التي فرضناها في العام 2014”.
مضى قائلاً إنهم يعتقدون أن “روسيا ستذهب أبعد من ذلك، وهي اقتربت أكثر من حدود أوكرانيا، خاصة أن حصول بوتين على إذن من البرلمان الروسي باستخدام القوات خارج بلاده ينذر بالمزيد من التصعيد”.
كذلك استطرد قائلاً: “أقول لبوتين نحن موحدون في دعمنا لأوكرانيا وتصدينا للتهديدات الروسية، وفي دفاعنا عن الناتو، وسندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي”.
بينما استدرك بايدن قائلاً: “لا نية لدينا لمحاربة روسيا، لكننا نريد أن نرسل رسالة إلى موسكو بأننا لن نترك حلفاءنا وسندعمهم، ولا يزال هناك مجال لتلافي السيناريو الأسوأ الذي سيكبِّد الملايين المعاناة”.
من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بنك (في إي بي) وبرومسفياز بنك الروسيين، مضيفة: “الإجراءات التي اتخذت اليوم (الثلاثاء) بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، تبدأ عملية تفكيك الشبكة المالية للكرملين وقدرته على تمويل النشاط المزعزع للاستقرار في أوكرانيا وحول العالم”.
اعتراف روسي رسمي
يأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه اعتراف روسيا رسمياً بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا شبح حرب في الجناح الشرقي لأوروبا، واضطرابات في الأسواق المالية العالمية.
كانت موسكو قد اعترفت بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك، الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا، في وقت متأخر من يوم الإثنين 21 فبراير/شباط، “دولتين مستقلتين” عن أوكرانيا، وسط رفض دولي واسع.
فيما اعتبرت دول غربية أن الخطوة الروسية الأخيرة “بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا”.
توتر غير مسبوق بين كييف وموسكو
كانت العلاقات بين كييف وموسكو قد توترت منذ نحو 8 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في “دونباس”.
يُشار إلى أن روسيا حشدت عشرات الآلاف من قواتها على حدودها مع أوكرانيا، وأرسلت قوات إلى روسيا البيضاء؛ للمشاركة في تدريبات عسكرية، وتريد من حلف شمال الأطلسي التعهد بعدم قبول أوكرانيا مطلقاً في عضويته. ورفض الحلف المطالب الروسية.
في حين تخشى الدول الغربية أن موسكو تخطِّط لشن هجوم جديد على كييف، ووجهت اتهامات، مؤخراً، إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال شنت هذا الهجوم.
إلا أن روسيا تنفي تخطيطها لشنّ أي هجوم، واتهمت الغرب بالتصرف بهستيريا، لكنها تقول إنها قد تُقْدِم على عمل عسكري غير محدد إذا لم تتم تلبية قائمة مطالبها الأمنية.
كما لفتت موسكو إلى أنها حشدت ما يزيد على 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية؛ للحفاظ على أمنها من “عدوان” حلف شمال الأطلسي.
