أعربت حركة “النهضة” التونسية، الأربعاء 23 فبراير/شباط 2022، عن “استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية؛ لبلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس”، مُحملة السلطات مسؤولية ما وصفته بـ”فشل” الإدارة، وذلك في بيان صادر عن الحركة اطلعت الأناضول على نسخة منه.
الحركة قالت إن “السلطات تتحمل الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعميق الأزمة السياسية وتعطّل الدورة الاقتصادية، وسط موجة من الارتفاع المجحف في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية من السوق، مما ولَّد حالة من الاحتقان المجتمعي الخطير”.
كما استنكرت “النهضة” في بيانها، ما سمتها “سياسات السلطة القائمة على الهروب إلى الأمام والبحث عن شماعة تعلّق عليها فشلها؛ في محاولة يائسة للتنصل من المسؤولية”.
ودخلت أزمة شح كبير في العديد من المواد الغذائية على غرار “الدقيق والسكر”، وغياب بعضها من الأسواق التونسية تماماً، لتضيف مَزيداً من الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل أوضاع مالية معقدة.
إلى جانب ذلك، جددت الحركة “الدعوة إلى استئناف الحياة الديمقراطية البرلمانية، ورفع الحالة الاستثنائية، والعودة إلى سقف الدستور والشرعية الانتخابية”.
كما أعربت عن “استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية؛ لبلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس وتقطع مع الماضي وتحقّق الإصلاحات الضرورية على أرضية دستور 2014”.
“النهضة” دعت الأطراف المعنية كافة (لم توضحها) “لتقديم التنازلات الضرورية وإعلاء المصلحة الوطنية”.
وجددت الحركة “الدعوة إلى إطلاق سراح وزير العدل السابق والنائب نور الدين البحيري، المحتجز قسرياً دون أي تهمة”.
يُذكر أن تونس تعاني منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءاً، حيث بدأ الرئيس قيس سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
فيما ترفض أغلب القوى السياسية في تونس إجراءات سعيّد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
