قال الرئيس التونسي الأسبق محمد منصف المرزوقي، الأربعاء 9 مارس/آذار 2022، إن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول” أبلغته أنه ليس محل “إشعار أو تفتيش”.
حيث أفادت صفحة المرزوقي الرسمية عبر “فيسبوك”، بأن “الإنتربول أعلم المرزوقي أنه ليس موضوع أي إشعار أو نشر من قِبل المنظمة الدولية”.
فيما أوضحت أن “هذا يعني أن بطاقة (أمر) الجلب الدولية التي تم الإعلان عن إصدارها من طرف قاضٍ، بتعليمات من وزيرة العدل وتحريض من (الرئيس التونسي) قيس سعيّد نفسه لم يتم أخذها بعين الاعتبار”.
كما اعتبرت صفحة المرزوقي، أن هذا “يشكّل ضربة لمصداقية القضاء الخاضع للتعليمات ومن ورائه الجهات التي أسدت الأوامر، وتأكيداً بأن محاولات التشويه والتلبيس التي مارسها ساكن قرطاج (في إشارة إلى سعيّد) ووزيرته المكلفة بإدارة القضاء تجاه الرئيس المرزوقي لم تمر”.
بينما لم يصدر عن الإنتربول أي تعليق حول الأمر، حتى الساعة (19:30 ت.غ).
القمة الفرنكوفونية
يشار إلى أنه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة تونسية مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، الموجود خارج البلاد، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.
كان المرزوقي قد صرح، الثلاثاء، لقناة “فرانس 24” الفرنسية، بأنه “يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلاباً تأييد للديكتاتورية والاستبداد”، وفق تعبيره.
وبعدما كان مزمعاً عقدها في جزيرة جربة جنوب شرقي تونس، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أوصى المجلس الدائم للفرنكوفونية، لاحقاً، بتأجيل عقد القمة إلى العام المقبل، مع حفظ حق تونس في الاستضافة.
جدير بالذكر أن تونس تعاني منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤّسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
إلا أن غالبية القوى السياسية ترفض قرارات سعيّد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
