أعادت إسرائيل العمل بقانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية المطبق منذ عام 2003، وذلك بعد أن توقف لعام واحد عندما رفضت المعارضة بقيادة حزب الليكود وبنيامين نتنياهو المصادقة على تمديده، في إطار مناكفة سياسية مع الحكومة الجديدة بقيادة نفتالي بينيت.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، الخميس 10 مارس/آذار 2022، على (قانون المواطنة) في القراءتين الثانية والثالثة، في إشارة إلى القانون الذي يشمل في بنوده منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية، بحسب ما ذكرت قناة (كان) الرسمية.
وقانون “لم شمل الفلسطينيين” أصدره “الكنيست” عام 2003، وبقي سارياً حتى يوليو/تموز 2021، ويمنع لمّ الشمل بين المقدسيين وحملة الجنسية الإسرائيلية من جهة، والأزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران، من جهة أخرى.
في يوليو/تموز 2021 فشل الكنيست في تمديده، صوتت أحزاب المعارضة اليمينية بقيادة الليكود، والتي شكلت الحكومة على مدار الأعوام الماضية ضد القانون، وذلك في إطار مناكفة سياسية، وفي محاولة لإحراج الحكومة التي تضم ائتلافاً موسعاً بين اليمين واليسار يزعزع استقرارها.
فقد أعلنت القائمة الموحدة العربية بقيادة منصور عباس، الشريكة في الائتلاف، التصويت ضد القانون، كذلك امتنع حزب “ميرتس” اليساري، المشارك في الائتلاف عن التصويت، فيما صوت له أحزاب اليمين المعارضة.
وعلى الرغم من عدم تمديده، فقد قالت مؤسسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية إن وزيرة الداخلية الإسرائيلية إياليت شاكيد امتنعت عن الموافقة على طلبات لمّ الشمل، المقدمة خلال العام الماضي بانتظار الفرصة المواتية لتمديد القانون.
قانون منع لمّ الشمل
وتعاني آلاف العائلات الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، من القانون، حيث يُجبر بموجبه أفرادها على العيش منفصلين بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، ويتهدَّدهم التهجير في حال السفر، والملاحقة والإبعاد في حال بقائهم داخل إسرائيل.
سُنّ القانون إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية “انتفاضة الأقصى” عام 2000، بتوصية من الأوساط الأمنية؛ لمعاقبة الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يحملون الهوية (الجنسية) الإسرائيلية؛ بدعوى مشاركتهم بالانتفاضة.
يقول المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة”، إن القانون يحظر منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين من المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة)، المتزوجين من مواطني إسرائيل.
بحسب تقرير للمركز، فإن ذلك “يمس بآلاف العائلات العربية المكونة من عشرات آلاف الأفراد”.
وبرغم سنّ القانون عام 2003، إلا أن تطبيقه بدأ فعلياً قبل ذلك بسنوات، عبر سياسة انتهجتها الحكومة، بوقف التعامل مع طلبات لمّ الشمل للعائلات الفلسطينية، دون الاستناد إلى قانون.
لفت التقرير إلى أن الكنيست الإسرائيلي مدّد سريان مفعول القانون مرات عديدة، برغم أنه سُنّ بالأصل كقانون مؤقت لسنة واحدة فقط.
وأوضح المركز أنه قدّم، في مايو/أيار 2005، التماساً لدى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد القانون، إلا أنه قوبل بالرفض بأغلبية 4 قضاة من أصل 5، وأضاف: “بذلك تكون المحكمة قد صادقت عملياً على أكثر التشريعات الإسرائيلية عنصرية”.
يُذكر أنه في عام 2007، تم تشديد قانون منع لمّ الشمل، عبر إدخال بعض الإضافات، حيث صادق الكنيست على قانون جديد يُشدد الحظر المفروض على لمّ الشمل للعائلات التي يكون أحد الزوجين فيها فلسطينياً من الأراضي المحتلة عام 1967.
كما أضاف القانون الجديد إجراءات أكثر صرامة على لمّ الشمل، شملت كون أحد الزوجين من سكان أو مواطني البلدان المُعرفة وفق القانون الإسرائيلي بـ”دول معادية”، وهي: لبنان، سوريا، العراق، وإيران.
وعام 2008، أُضيف للقانون قرار للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، تضمن فرض قيود جديدة متعلقة بسكان قطاع غزة.
على الرغم من التبريرات الأمنية لهذا القانون، إلا أن وزير الخارجية يائير لابيد كشف عن الدوافع الأساسية له، والمتمثلة في ضمان الأغلبية اليهودية لسكان إسرائيل.
وكتب لابيد، في تغريدة على حسابه في تويتر، الإثنين: “لا داعي للاختباء من جوهر هذا القانون، إنه إحدى الأدوات المصمَّمة لضمان الأغلبية اليهودية في دولة إسرائيل”.
وأضاف لابيد: “إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وهدفنا أن تكون لدينا أغلبية يهودية. بالإضافة إلى ذلك، للقانون أهمية أمنية”.
