الحكومة المصرية تعلن إجراءات تقشفية لاحتواء الأزمة المالية.. أوقفت المشاريع وقيَّدت السفر للخارج

أعلنت الحكومة المصرية عزمها اتخاذ إجراءات تقشفية ضمن قرارها بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، في محاولة لاحتواء انعكاسات الأزمة الروسية- الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

بحسب وسائل إعلام مصرية الجمعة 25 مارس/ آذار 2022، فقد أرسل مجلس الوزراء المصري كتاباً للوزراء والمحافظين لترشيد الإنفاق الحكومي وبدء إجراءات التقشف.

أوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في الخطاب أنه “سيتم تأجيل تنفيذ أي مشروع جديد لم يتم البدء فيه، كما ستتم مراجعة تكلفة المشروعات والزيادات التي تطرأ عليها، لعدم تحمل الخزانة العامة لدولة أية أعباء إضافية في هذه المرحلة” .

كما نبَّه رئيس الوزراء في الخطاب على جميع الهيئات والمصالح التابعة للوزارات بترشيد الإنفاق الحكومي وعدم إجراء أي تعاقدات أو إصدار أوامر إسناد لتنفيذ مشروعات جديدة الا بعد مراجعة ومرافقة الوزير المختص.

كما قررت الحكومة “حظر السفر للخارج، وكذلك المرؤوسين بالوزارات ووالهيئات التابعة إلا في حالات الضرورة القصوی، وضمان تطبيق أسس الحوكمة في عملية الإنفاق الحكومي من العملات الأجنبية”.

كما أكدت الحكومة المصرية ضرورة اتخاذ الاستشارات اللازمة قبل التوقيع على أية اتفاقيات مع الموردين أو المصنعين لتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب.

تدهور اقتصادي مع حرب أوكرانيا

كان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي قد قال،  في بيان الثلاثاء: “إنه فى ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، بما يتسق مع مستجدات الأزمة ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها”.

أضاف مدبولي: “الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية… إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الإنفاق، بل والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة فى الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة”.

وأكد “ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق فى وزارته فى الفترة المقبلة بنفسه”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أقر البرلمان المصري الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021 – 2022، بحجم إنفاق قيمته 2.46 تريليون جنيه (158 مليار دولار).

تصريحات مدبولي جاءت على هامش اجتماع حكومي للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، الإثنين.

وشهدت مصر ارتفاعاً لافتاً في الأسعار مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

يأتي قرار الحكومة مع إعلانها، الإثنين، خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ليساوي صرف الدولار 18.29 جنيه بدلاً من 15.69، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وقالت الحكومة إن تحريك سعر صرف الجنيه وزيادة سعر الفائدة بنسبة 1% بعد “تخارج الاستثمار الأجنبي” من البلاد في الأسابيع الأخيرة، ومن أجل السيطرة على موجة التضخم العالية في البلاد.