قال محامٍ حقوقي إنَّ جنود الحرس الوطني، المعروفين غالباً باسم جيش بوتين الخاص، رفضوا القتال في أوكرانيا؛ إذ قال بافيل تشيكوف، رئيس منظمة Agora لحقوق الإنسان ومقرها روسيا، إنَّ عشرات الجنود جادلوا بأنَّ عقود عملهم تنطبق فقط على الأراضي الروسية ولا يوجد أساس قانوني لنشرهم في أوكرانيا وفقاً لما نشرته صحيفة The Times البريطانية.
كان جميع الجنود من كراسنودار، في جنوب روسيا، ونُشِروا في شبه جزيرة القرم لإجراء تدريبات منذ 6 فبراير/شباط ويخدم نحو 350 ألف جندي في الحرس الوطني. ونتيجة لذلك، تعرضوا للفصل، لكنهم رفعوا دعوى قضائية تقول إنَّ هذا الفصل غير قانوني.
إذ قال تشيكوف في منشور على تطبيق تليغرام: “لقد أرجع مقاتلو الحرس الروسي سبب رفض تنفيذ الأمر إلى أنه غير قانوني”. وأضاف: “لم يكن لدى أي منهم جواز سفر أجنبي معهم، ولا أية نية لمغادرة أراضي روسيا، في حين اقتصرت واجباتهم الرسمية المباشرة على أراضي الاتحاد الروسي. ولم يبلَّغ أي من المُدَعين في القضية بأنهم سينفذون مهمة في أراضي أوكرانيا للمشاركة في عملية عسكرية خاصة، ولا بالمهام التي تنطوي عليها هذه العملية، ونتيجة لذلك، لم يوافقوا”.
كما اشار تشيكوف إلى إنَّ 12 جندياً بقيادة النقيب فريد شيتاف، رفضوا السفر إلى أوكرانيا في 25 فبراير/شباط، في اليوم التالي لبدء العملية العسكرية.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تُتهَم فيها روسيا بمحاولة إجبار جنود على القتال في أوكرانيا؛
إذ أثارت المجموعة الناشطة Soldiers’ Mothers of Russia مخاوف من إجبار المجندين على توقيع عقود على الحدود، وهي ممارسة استخدمتها روسيا في أوكرانيا في عام 2014، بحسب تقارير. ولا يمكن إرسال المجندين إلى الخدمة الفعلية إلا بعد توقيع العقد بعد ثلاثة أشهر من التدريب الأولي. وبحسب ما ورد تستغرق عملية نقل الجندي من مجند إلى خدمة متعاقدة شهوراً، لكن يُقال إنَّ المسؤولين يُعَجِّلون حالياً عملية النقل.
في مقاطع الفيديو التي التُقِطَت لأسرى حرب روس، يشكو الجنود من أنهم خُدِعوا للمشاركة في القتال، وقال أحد الضباط في مقطع فيديو صوره ونشره خاطفوه الأوكرانيين: “بصراحة، لقد خدعونا. كل ما قيل لنا كان مزيفاً. أود أن أقول لرفاقي غادروا الأراضي الأوكرانية. لدينا عائلات وأطفال. أعتقد أنَّ 90 في المائة منّا سيوافقون على العودة إلى ديارهم”.
يأتي هذا في وقت دخلت فيه الحرب الروسية-الأوكرانية شهرها الثاني؛ حيث تشتد رحاها يوماً بعد يوم، في ظل تمسّك طرفي النزاع بموقفيهما، وسط تزايد أعداد القتلى بين الجانبين.
كانت روسيا قد أطلقت، فجر الخميس 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول بالعالم، وهو الأمر الذي دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات مختلفة على موسكو، شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.
يعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، ويُنذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.
من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة تنصيب حكومة “دُمية” (تخضع لروسيا)، وتعهد بأن الأوكرانيين سيدافعون عن بلادهم ضد “العدوان”.
