قال محامي الدفاع عن رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي إن التهم الموجَّهة إلى موكله وعدد من نواب البرلمان قد تصل عقوبتها إلى حد الإعدام.
عضو لجنة الدفاع عن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، سمير ديلو، قال في حديث للجزيرة مباشر، السبت 2 أبريل/نيسان 2022، إن الجهات الأمنية أجرت تحقيقاً مع الغنوشي ونواب آخرين بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
يأتي هذا التحقيق على خلفية عقد جلسة عن بُعد للبرلمان وإقرار قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، التي أقرها في 25 يوليو/تموز 2021، وجمَّد بموجبها أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة.
أكد ديلو أن الغنوشي والنواب قد تمسَّكوا بالفصل 68 من الدستور، الذي يعفي البرلمانيين من المساءلة عن كل ما يقومون به أثناء عملهم البرلماني.
أشار كذلك المحامي إلى أن الغنوشي وزملاءه قد أحيلوا إلى التحقيق بموجب الفصل الـ72 من المجلة الجنائية التونسية الذي يعاقب بالإعدام، مضيفاً أن مجمل التحقيق يأتي في إطار “قضية سياسية ولا علاقة له بجلسة البرلمان العامة”.
الغنوشي يستنكر استدعاءه للتحقيق
من جانبه، استنكر الغنوشي عقب استجوابه بمقر مقر الفرقة الأمنية، الجمعة، إحالة نواب مجلس الشعب إلى التحقيق بتهمة التآمر على أمن الدولة، رغم أنهم “يمارسون صلاحياتهم وأقسموا على احترام الدستور”.
فيما أضاف: “لدينا ثقة بأن الشعب الذي فجّر ثورة الياسمين (التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011)، سيحافظ عليها”.
كما أردف الغنوشي: “رغم المحنة التي تمر بها تونس فنحن متفائلون بمستقبل الديمقراطية بها”.
كان البرلمان قد أقر، الأربعاء، في جلسة افتراضية قانوناً يلغي الإجراءات الاستثنائية، التي بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
إلا أنه بعد ساعات، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان؛ “حفاظاً على الدولة ومؤسساتها”، معتبراً أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”.
فيما ترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011”.
يقول سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.
