قالت منظمة العفو الدولية، الإثنين 4 أبريل/نيسان 2022، إن فتاة إيغورية كانت ضمن 4 أشخاص يواجهون خطراً وشيكاً بترحيلهم من السعودية، وسط مخاوف من أن خطط الترحيل قد تكون قيد التنفيذ بالفعل.
حيث احتُجزت بوهليكيمو أبولا وابنتها بالقرب من مكة يوم الخميس 31 مارس/آذار 2022، وأبلغتها الشرطة هناك أنهما يواجهان الترحيل إلى الصين مع رجلين آخرين من الإيغور كانا معتقلين بالفعل، وذلك وفقاً لرسالة استقبلها أصدقاء بوهليكيمو ونقلها موقع Middle East Eye البريطاني في تقريره يوم الإثنين 4 أبريل/نيسان 2022.
ترحيل فتاة إيغورية من السعودية
من جانبها قالت لين معلوف، مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولي: “ترحيل هؤلاء الأربعة -ومن بينهم طفلة- إلى الصين، حيث يواجه أبناء الإيغور والأقليات العرقية الأخرى حملة مرعبة من الاعتقال الجماعي، والاضطهاد، والتعذيب، يمكن أن يجسد انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي”.
معلوف قالت كذلك: “مع نفاد الوقت على ما يبدو، لإنقاذ أبناء الإيغور الأربعة من هذا الترحيل الكارثي، من الضروري لحكوماتنا التي لديها علاقات دبلوماسية مع السعودية أن تتدخل الآن وتحث السلطات في الرياض على الوفاء بالتزاماتها ووقف الترحيلات”.
كانت بوهليكيمو زوجةً سابقةً للإيغوري نويرميتي روز، الذي اعتُقل بدون أي اتهامات في السعودية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مع مواطنه الإيغوري الآخر إيميدولا وايلي.
اعتقالات تطال نشطاء
بحسب الناشط الإيغوري عبد الولي أيوب، كان وايلي مستهدفاً؛ نظراً إلى أنه عالم دين نافذ، وقد اعتُقل سابقاً في سنغان عامي 2013 و2014، بسبب ممارسة الأنشطة الدعوية.
ظلت بوهليكيمو على اتصال بزوجها السابق حتى الثلث الأخير من شهر مارس/آذار 2022، وفي المرة الأخيرة التي تحدث معها فيها يوم 20 مارس/آذار 2022، أخبر روز زوجته السابقة بأنه أبلغ السلطات السعودية أنه “يفضّل الموت على أن يُرسَل إلى الصين”.
كذلك وفي شهر مارس/آذار 2022، علمت منظمة العفو الدولية من أقارب الرجلين، الذين يعيشون في تركيا، أن وايلي وروز نُقلا من جدة إلى الرياض وأعيدا مرة أخرى في 16 مارس/آذار 2022، وهي خطوة يعتقدون أنها تشير إلى اقتراب ترحيلهما إلى الصين.
توسُّع في القمع من جانب الصين
فيما قال الباحث المتخصص بشؤون الصين لدى منظمة العفو الدولية، ألكان أكاد: “إننا نشهد توسعاً في القمع العابر للحدود من جانب الصين”، وذلك خلال حديثه مع موقع Middle East Eye.
كما أوضح: “تحاول بكين جاهدةً أن تمنع أبناء الإيغور الذين يعيشون في الخارج من الحديث عما يحدث لهم ولأقاربهم، كي تستطيع الدفاع عن سجلها في حقوق الإنسان”.
ألكان أكاد قال كذلك: “إذا أُعيدوا إلى الصين، فإن هؤلاء الأشخاص يواجهون احتجازاً تعسفياً، وتعذيباً، واستيعاباً ثقافياً قسرياً، وتلقيناً سياسياً في معسكرات الاعتقال. بموجب القانون الدولي، لدى الحكومات التزامات بألا ترحٌل أياً من أبناء الإيغور إلى الصين”.
تابع “أكاد”، في إشارة إلى التقارير التي تقول إن فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، تواجه احتمالية الترحيل إلى الصين: “نشعر بانزعاج بالغ من التقارير المتعلقة بالاحتجاز منعدم الضمير والترحيل المحتمل بحق مُراهقةٍ، مما يقدم تجلياً للحقيقة التي تقول إن أبناء الإيغور يُستهدفون على أساس عرقهم ودينهم”.
“أكاد” قال كذلك: “بدلاً من مضايقة سكانها الإيغور، يجب على السعودية أن تحميهم بأي ثمن وألا ترحّلهم إلى الصين”.
عدم إعادة الأشخاص إلى الصين
لكن بموجب مبادئ القانون الدولي العرفي المعني بعدم الإعادة القسرية، وفي ظل عضويتها باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، تلتزم السعودية بألا تعيد أي شخص إلى بلد حيث يمكن أن يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب، والتعرض لأي معاملة أخرى قاسية أو مهينة أو غير إنسانية أو عقاب، ومن التعرض للاضطهاد والانتهاكات الحقوقية الخطيرة.
قالت لين: “يجب على السعودية أن تُقلع عن أي محاولة لترحيل أبناء الإيغور الأربعة إلى الصين، وأن تطلق سراحهم فوراً إلا إذا كانوا متهمين بارتكاب جريمة معترف بها دولياً”.
كما أضافت: “التحالفات الاستراتيجية مع السعودية، مثل [التحالفات مع] الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يجب أن لا تقف مكتوفة الأيدي وتتجاهل عن عمدٍ قانون حقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي أن يفعل كل شيء في وسعه لمنع الترحيل غير القانوني لأبناء الإيغور إلى الصين”.
