قفزت صادرات تركيا إلى السعودية بنسبة 25% في الربع الأول من عام 2022، وفقاً للبيانات التي شاركتها جمعية المصدرين الأتراك، وسط محاولات للمصالحة بين القوتين الإقليميتين.
موقع Middle East Eye البريطاني قال إن الصادرات التركية بلغت نحو 70 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنةً برقم 55 مليون دولار الذي حققته العام الماضي. وجاء الشطر الأكبر من الصادرات في مارس/آذار، حيث ارتفع حجم صادرات الشهر من 18.5 مليون دولار العام الماضي إلى 58 مليون دولار العام الحالي بزيادةٍ بلغت 215%.
رغم أن حجم الصادرات يظل ضئيلاً عند مقارنته بما كان عليه في عام 2020، لكنه قد يكون مؤشراً على أن الرياض ستخفف إجراءات اتخذتها في وقت سابق ضد أنقرة بعد أشهرٍ طويلة من المحادثات وراء الأبواب المغلقة وبعض خطوات المصالحة التركية. ويُذكر مثلاً أن تركيا صدّرت بضائع إلى السعودية في يناير/كانون الثاني 2020 فقط بقيمة 221 مليون دولار.
حيث فرضت السعودية حظراً صامتاً على البضائع التركية منذ عام 2018، حين شهدت العلاقات تصعيداً عقب قيام عملاء سعوديين باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول ونتيجةً لذلك، شهدت الصادرات التركية إلى المملكة انخفاضاً حاداً بلغ 92% خلال عام 2021.
بينما من المتوقع أن تنقل محكمةٌ في إسطنبول يوم الخميس السابع من أبريل/نيسان أوراق قضية جنائية ضد المشتبه بهم في قضية خاشقجي، والذين يحاكمون غيابياً، إلى السلطات السعودية ضمن ترتيب يهدف إلى إصلاح العلاقات.
وكانت تركيا تعمل في الأشهر الأخيرة على تحسين العلاقات مع العديد من القوى الإقليمية التي كانت عدائيةً في علاقاتها معها من قبل، مثل السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل كما كانت أنقرة تسعى أيضاً لكسب مزايا مالية واقتصادية بالتزامن مع دفء علاقاتها مع منافسيها، وذلك بغرض تعويض الضغط الذي تعانيه تركيا بسبب تعثر الليرة وارتفاع التضخم.
في حين قال مسؤولٌ تركي لموقع Middle East Eye البريطاني إنهم لم يشهدوا بعد تحولاً كبيراً يُظهر عزم الرياض على رفع الحظر: “نحن نراقب المسألة عن قرب، وما يزال من المبكر القول بأن الأوضاع تغيرت”.
بينما صرّح رجل أعمالٍ تركي، يتابع التجارة الثنائية عن قرب، للموقع البريطانية بأن تركيا تحتاج للاستثمارات والسياحة السعودية بشدة وأردف رجل الأعمال: “تعتبر الصادرات شديدة الأهمية، ونتوقع جميعاً أن نترك الماضي وراءنا”.
