أكدت السعودية والكويت، الأربعاء 13 أبريل/نيسان 2022، حقهما في استغلال الثروات الطبيعية بحقل الدرة المغمور، فيما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الرياض والكويت دعتا إيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة.
ويأتي هذا بعد أن أثار اتفاق بين الكويت والسعودية بشأن تطوير الحقل غضب إيران؛ إذ قالت إن حقل الدرة للغاز مشترك بين إيران والكويت والسعودية، وإن طهران تحتفظ بحقها في استغلاله.
وزارة الخارجية الإيرانية كتبت في منشور على تويتر، تعليقاً على تصريحات الكويت بشأن مشروعها المشترك مع السعودية بشأن الحقل: “حقل آرش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية”، وأضافت “هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت. تحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها كذلك بالحق في استغلال حقل الغاز”.
يشار إلى أن حقل الدرة هو حقل غاز قديم، يعود اكتشافه إلى ستينيات القرن الماضي في الخليج العربي، ويُعرف باسم “حقل الدرة”، ويقع في المنطقة المغمورة بين السعودية والكويت، وكانت إيران تُنازع للحصول على جزء منه، وذلك لموقعه الحدودي.
اتفاق الكويت والسعودية حول حقل الدرة
ويأتي تعليق طهران بعد أن وقّع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونظيره الكويتي محمد الفارس، في الكويت، وثيقة لتطوير حقل غاز الدرة في الخليج.
إذ قالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان، إن حقل الدرة من المتوقع أن يُنتج مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، و84 ألف برميل يومياً من المكثفات، وسيجري تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين.
فيما كشف البيان أن الوثيقة تنص على أن تقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، بالاتفاق على اختيار استشاري “يقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل”.
واستقبل ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الإثنين الماضي، وزير الطاقة السعودي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الكويت. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن كلاً من وزير النفط الكويتي والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية حضرا الاجتماع.
وقال بيان مؤسسة البترول الكويتية إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها الكويت والسعودية، في ديسمبر/كانون الأول 2019، “والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة”.
