أوقفت ليبيا إنتاج النفط من حقل الفيل، الأحد 17 أبريل/نيسان 2022، كما توقفت الصادرات من ميناء الزويتينة النفطي، بعد سيطرة محتجين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الذي يتمركز في طرابلس على الموقعين، فيما حذرت مؤسسة النفط من تداعيات سلبية جراء ذلك.
سيؤدي وقف العمليات في حقل الفيل والزويتينة إلى عرقلة الإنتاج النفطي الليبي، الذي كان يبلغ في المتوسط 1.21 مليون برميل يومياً قبل التوقفات الأخيرة، كما ستُخفض حالة القوة القاهرة التي أُعلنت في حقل الفيل، بإنتاج ليبيا النفطي بمقدار 70 ألف برميل يومياً.
يُقصد بـ”القوة القاهرة”، وقف عمليات إنتاج النفط في حقل نفطي أو ميناء تصدير الخام، بشكل مؤقت، لحين انتهاء مختلف الأسباب التي تعيق عمله.
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أعلنت في بيان أن مجموعة من الأشخاص لم تحدد هويتهم دخلوا منشآت حقل الفيل في اليوم السابق ومنعوا الموظفين من العمل.
كذلك حذرت المؤسسة، الإثنين 18 أبريل/ نيسان 2022 من “موجة مؤلمة من الإغلاقات” بعد إعلانها حالة “القوة القاهرة” على الصادرات من ميناء الزويتينة النفطي.
يقع حقل الفيل في منطقة حوض “مرزق” الغنية بالنفط جنوب ليبيا، على مسافة 750 كلم جنوب غرب طرابلس، وتدير المؤسسة الوطنية للنفط الحقل البالغ إنتاجه 70 ألف برميل يومياً.
ينقل حقل “الفيل” إلى جانب خام النفط إمداداته من الغاز إلى مجمع شركة مليتة للنفط والغاز غرب طرابلس، الذي تديره شركة “إيني” الإيطالية للطاقة بالشراكة مع ليبيا.
في نفس الوقت قال مهندسان في ميناء الزويتينة لوكالة رويترز، إن محتجين اقتحموا الميناء صباح الأحد ومنعوا ناقلة نفط من تحميل مليون برميل في الميناء.
بدورهم، قال المحتجون في الزويتينة في بيان بالفيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم سيوقفون الإنتاج في الميناء وفي حقوله حتى يسلم الدبيبة السلطة.
كما طالب المحتجون، الذين يقولون إنهم مجموعة من سكان الزويتينة بينهم وجهاء، بإقالة مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية، اعتراضاً على تحويل المؤسسة عائدات النفط إلى حكومة الدبيبة.
كانت وزارة المالية قالت إن المؤسسة الوطنية حولت ستة مليارات دولار من عائدات النفط إلى حساب الوزارة في البنك المركزي يوم الثلاثاء الماضي.
من جانبها، قالت قالت وزارة النفط والغاز الأحد 17 أبريل/نيسان 2022 في بيان، إن عمليات الإغلاق ستلحق الضرر بوضع المؤسسة الوطنية للنفط في الأسواق العالمية نتيجة عدم الاستقرار في الوفاء بالتزاماتها.
كانت مجموعات قبلية وشبابية بليبيا، قد أعلنت أمس الأحد وقف إنتاج النفط وتصديره من الحقول الموجودة بمناطقها الواقعة جنوب، وجنوب شرقي البلاد، لحين تسليم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة السلطة.
يأتي هذا بينما توجد في ليبيا حالياً حكومتان متنافستان منذ مارس/آذار 2022، عندما عيّن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقراً له فتحي باشاغا رئيساً للوزراء، ليحل محل الدبيبة، ولتتجدد جراء ذلك المواجهة بين شرق وغرب البلاد، ورفض الدبيبة تسليم السلطة لباشاغا الذي لم يدخل طرابلس حتى الآن.
يُشار إلى أن عمليات الإغلاق للحقول والموانئ النفطية تكررت في ليبيا طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو لتهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت بخسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
