قالت موسكو إنها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في تجميد 600 مليار دولار من أموالها في أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، والذي فرضته الحكومات الغربية على روسيا بعد غزو أوكرانيا، بحسب ما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 20 أبريل/نيسان 2022.
حيث أكدت إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، أنهم يتجهزون بالتدابير القانونية لرفع دعوى بعد أن جمدت دول غربية، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، احتياطي البنك المركزي الروسي من العملات الأجنبية المحتفظ بها داخل الولايات القضائية لهذه الدول.
فيما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن نابيولينا، قولها: “كان تجميد أرصدة الذهب واحتياطيات النقد الأجنبي على هذا النحو أمر غير مسبوق، لذلك اعتزمنا اللجوء إلى الدعاوى القانونية، ونحن نستعد للتقدم بها”.
وزعمت نابيولينا أن “تجميد هذا القدر من الذهب واحتياطي النقد الأجنبي لبلد كبير كهذا أمر غير مسبوق وليس له مثيل على مستوى العالم”.
روسيا تريد استعادة قوتها المالية
يُنظر إلى تجميد الأصول على أنه أقسى العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على روسيا بعد قرار فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا في أواخر فبراير/شباط 2022، وتسعى دول الغرب بهذا التجميد إلى منع روسيا من الاستعانة بأرصدتها المالية لتخفيف آثار الضربات التي أوقعتها العقوبات الاقتصادية بنظامها المالي واقتصادها عموماً.
لم تذكر نابيولينا موعد تقديم الطعن القانوني ولا الجهة التي ستتقدم إليها روسيا بالطعن. وقد جاءت تصريحاتها في أعقاب تهديد مماثل لوزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، الذي قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن الكرملين سيلجأ إلى التقاضي القانوني إذا حاول الغرب أن يضطرَّه إلى التخلف عن سداد ديونه السيادية.
في مثال على الدعاوى القضائية المتعلقة بتجميد احتياطيات البنك المركزي للدول، كانت المحكمة العليا بالمملكة المتحدة حكمت في ديسمبر/كانون الأول 2021، برفض طعنٍ قانوني تقدمت به فنزويلا للسماح لها بالوصول إلى ما يقرب من ملياري دولار من الذهب المحتفَظ به في “بنك إنجلترا”.
كانت قيمة الروبل الروسي انهارت بأكثر من 40% في البداية، بعد أن فرضت الحكومات الغربية عقوبات اقتصادية كاسحة، إلا أنها استعادت التعافي إلى مستويات ما قبل الغزو خلال الأسابيع الأخيرة، ومع ذلك فقد اضطر البنك المركزي الروسي، تحت وطأة حرمانه من الوصول إلى نحو نصف احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، إلى فرض قيود صارمة على رؤوس الأموال، ولجأ إلى رفع أسعار الفائدة؛ في محاولة لتعزيز قيمة العملة.
وفي إشارة تنطوي على إقرار بآثار العقوبات الغربية، قالت نابيولينا: “لقد فرضنا لوائح تقييد على صرف العملة. أعلم أن شركات عديدة تكبدت معاناة شديدة على مستوى النشاط الاقتصادي الأجنبي، لا سيما حين تعذَّر عليها دفع التزاماتها بالعملة الأجنبية، لكنه كان تدبيراً قسرياً. لو كان احتياطي الذهب والعملات الأجنبية في حوزتنا، ولم تجمَّد أرصدتنا، لَما اضطررنا إلى مثل هذه القيود المتعسفة على حركة رأس المال”.
