في خطوة تصعيدية جديدة من موسكو، أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، الأربعاء 27 أبريل/نيسان 2022، أنها أوقفت تماماً إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا، بسبب عدم سداد البلدين مدفوعات الوقود بالروبل، كما ذكرت الشركة أن الإمدادات ستتوقف حتى يتم سداد المدفوعات.
الممثل الرسمي لشركة غازبروم، سيرجي كوبريانوف، قال للصحفيين: “اليوم، بولندا ملزمة بدفع تكاليف إمدادات الغاز وفقاً لإجراءات الدفع الجديدة”.
ويأتي تحرك الشركة الروسية بعد أن كشفت شركة الغاز البولندية الحكومية (PGNiG) أنها تلقت إشعاراً من شركة الغاز الروسية العملاقة (غازبروم) بأن عمليات التسليم عبر خط أنابيب يامال ستتوقف الأربعاء، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.
في السياق، أوضحت وزيرة المناخ البولندية، آنا موسكوا، أن بولندا “مستعدة لمثل هذا الوضع بعد العمل لسنوات لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية”؛ إذ كتبت موسكوا على تويتر: “لن يكون هناك نقص في الغاز في المنازل البولندية”.
وينقل خط أنابيب “يامال” الغاز الطبيعي من روسيا إلى بولندا وألمانيا عبر بيلاروسيا، وتتلقى بولندا نحو 9 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي سنوياً.
كما يشار إلى أن بولندا تعمل منذ التسعينيات على التخلص من الطاقة الروسية، ومن المتوقع أن تنهي اعتمادها على الغاز الروسي هذا العام.
موسكو تضع شرطاً لتصدير الغاز لأوروبا
فيما اشترطت موسكو على الدول الغربية المستوردة لمصادر الطاقة الروسية دفع مقابل الإمدادات بالروبل الروسي، رداً على العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو وطالت قطاع الطاقة.
إذ قال الرئيس فلاديمير بوتين إن موسكو ستبدأ بيع الغاز إلى “بلدان غير صديقة” بعملة “الروبل” المحلية بدلاً من اليورو والدولار، رداً على تجميد للأصول الروسية فرضته دول أجنبية بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
بوتين أوضح أن التغييرات الجديدة ستؤثر فقط على عملة الدفع، وأن الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية.
كما أكد بوتين أن روسيا ستستمر في إمداد الغاز الطبيعي وفقاً للسعر والحجم المحدَّدَين في العقود الموقعة مسبقاً، مشدداً على أن بلاده تقدّر سمعتها التجارية كشريك ومورّد موثوق به، وأوضح أنه أصدر تعليماته للحكومة الروسية وشركة “غازبروم” لبدء عملية تحويل المدفوعات إلى الروبل في مبيعات الغاز الطبيعي.
فيما عبر زعماء أوروبيون عن اعتراضهم على استخدام الروبل الروسي مقابل شراء النفط والغاز من روسيا، معتبرين أن المطالب الروسية بهذا الخصوص قد تشكل “خرقاً” لعقود التوريد، بينما وصفتها ألمانيا وإيطاليا بأنها تشكل “انتهاكاً” لعقود إمدادات الطاقة.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة “تدخلاً” في سيادتها.
