قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 10 مايو/أيار 2022 إن الأزمة الاقتصادية العالمية كبيرة للغاية، وتأثيرها على كل دول العالم، ومصر بطبيعة الحال جزء منها.
السيسي قال في تصريحات تلفزيونية مع قناة “صدى البلد” المصرية الخاصة: “نملك توجهاً لتوفير احتياطي استراتيجي يشمل كافة السلع الغذائية لمدة 6 أشهر، ما يجعل السلع متوفرة”، لافتاً إلى أن “بعض السلع تضخم سعرها، لكن هناك إجراءات حماية اجتماعية”.
كما تابع: “إحنا بخير الحمد لله.. إحنا عندنا احتياجاتنا والصوامع تستقبل يومياً 180 ألف طن قمح من الموردين والتجار”.
فيما قال السيسي: “يا ترى حد دخل أي مكان يشتري حاجة ملقهاش”، مؤكداً أن الدولة تتخذ إجراءات توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين. وتابع: “حالياً نعيش معاناة، ونعمل على تقليل آثار تلك المعاناة، واليوم كان هناك اجتماع مع البنك المركزي ووزراء المالية والتجارة والصناعة والمسؤولين عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية”.
واستطرد: “هناك أزمة ولكن نسيطر على هذه الأزمة، وكافة السلع متواجدة وبكثرة”، لكنه في الوقت نفسه، وجَّه رسالة إلى الشعب قائلاً: “تحملوا معايا عشان خاطر مصر.. واطمنوا تماماً” على حد قوله.
في سياق ذي صلة قال الرئيس المصري إن بلاده بحاجة إلى قانون “عادل” للأحوال الشخصية، لمعالجة قضايا الأسرة “بحيادية” على حد وصفه.
السيسي وفي تصريحات تلفزيونية مع قناة “صدى البلد” المصرية، الخاصة قال إنه ليس منحازاً للمرأة المصرية لكنه يرى أنها “مظلومة”، ويريد تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية، حسب قوله. وأشار إلى أن مشكلات قضايا الأسرة تحدث منذ 40 عاماً إلى الآن، متسائلاً: “معقول فيه دولة أهلها مش قادرين يحسموا القضية ويشوفوا بأمانة وحيادية ما يمكن فعله في ملف الأحوال الشخصية”.
في السياق ذاته دعا الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع إلى إعداد قانون “متزن” كما دعا المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة، لتشكيل مجموعة من القضاة الحاليين والسابقين لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية، وتابع الرئيس: “أنا مسؤول أمام الله عن كل بيت في مصر”.
في حين تناول السيسي كذلك في تصريحاته، أزمة الطلاق في مصر وقال: “نسب الأسر التي حدث بها انفصال زادت بشكل كبير خلال السنوات العشرين الماضية”، وتابع: “كل المحاولات التي حدثت لتصويب الأمر، وتحقيق شكل من أشكال التقاضي الذي يقلل حجم النزاع والخصومة”.
