أثار الفنان المصري يحيى الفخراني مجدداً الجدل في مصر، بخصوص ارتداء “المايوه الشرعي”، أو ما يُعرف بـ”البوركيني”، بعد أن طالب الفخراني الذي يشغل عضوية مجلس الشيوخ بمنع ارتداء ملابس البحر النسائية التي تغطي كل الجسم.
وسائل إعلام مصرية أوضحت الإثنين، 16 مايو/أيار 2022، أن مطالبة يحيى الفخراني جاءت خلال جلسة عقدها مجلس الشيوخ لمناقشة لجنة الثقافة والسياحة والآثار أزمة منع ارتداء البوركيني داخل القرى السياحية.
بينما كانت لجنة الثقافة والسياحة والآثار، التي يرأسها محمود مسلّم، ناشدت الفنادق والقرى السياحية ضرورة عدم التمييز بين المواطنين وإعلان شروط ولوائح للنزلاء.
من جانبه، قال يحيى الفخراني، باعتباره عضواً في اللجنة: ” البوركيني مخجل أكثر من المايوه (البكيني) الطبيعي، لأنه ملتصق بالجسم أكثر”. وتابع: “زوجتي خجولة، وعندما ارتدت البوركيني قالت إنه يكشف أكثر لأنه ملتصق بالجسم جداً”.
تجدر الإشارة إلى أن الفنان المصري يحيى الفخراني هو زوج الأديبة لميس جابر، 74 عاماً، وابنهما هو المخرج شادي الفخراني.
كان عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية في مصر، هشام الشاعر، أعلن في وقت سابق من العام الماضي أنه لا يوجد ما يمنع نزول المحجبات بالبوركيني للسباحة.
كما أشار إلى أن البوركيني مسموح به بحمامات السباحة الموجودة بالقرى والمنتجعات السياحية والفنادق بمنطقة الساحل الشمالي، ما دام المايوه مصنوعاً من مواد ملائمة لمياه حمام السباحة، ولا تسبب أية أضرار صحية حال تفاعلها مع المياه.
فيما كانت لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ قررت متابعة ملف “البوركيني”، وهو لباس البحر المخصص للسيدات، والمعروف باسم “المايوه الشرعي” على مدار الصيف، والإبلاغ عن أية حالات لمنع السيدات من نزول حمامات السباحة بالفنادق والمنشآت الفندقية للجهات المعنية بوزارة السياحة.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، باجتماعها اليوم، لأزمة منع ارتداء رداء البحر “البوركيني” داخل القرى السياحية، في ضوء الاقتراح المقدم من عضو المجلس أحمد القناوي.
كما قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، خلال اجتماع لجنة السياحة، مشكلة البوركيني تظهر من وقت لآخر، وإن بعض القرى السياحية تضع شروطاً للحفاظ على طابع وشكل محدد للقرية، مشيرة إلى أن هناك فنادق تخضع للوزارة، بينما هناك فنادق لا تخضع للوزارة، وقالت: “نتابع الشكاوى، ولا يُرفض عميل بسبب الملابس أو ملابس الغوص.
