أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء 18 مايو/أيار 2022، نقل الناشط علاء عبد الفتاح، المحبوس حالياً في سجن “العقرب” والمضرب عن الطعام، إلى مركز إصلاحي مجهز طبياً شمالي البلاد.
جاء الإعلان في بيان لوزارة الداخلية، وسيتم نقل عبد الفتاح من سجن “العقرب” بعد انتقادات وشكاوى منه، نفت الداخلية صحتها أكثر من مرة.
الوزارة قالت إنها “استجابت لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان لنقل المحكوم عليه علاء عبد الفتاح لمركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون (شمالي مصر)”، دون تفاصيل أكثر.
كذلك يأتي قرار نقل عبد الفتاح، بعدما ناشدت رئيسة مجلس الأمن القومي، مشيرة خطاب، في بيان، الثلاثاء 17 مايو/أيار 2022، وزارة الداخلية نقل عبد الفتاح إلى مركز الإصلاح بوادي النطرون؛ “نظراً إلى إمكانياته الطبية المتقدمة والرعاية المتميزة التي تتوافر في المركز الطبي التابع له”، بحسب قولها.
كان المجلس قد أشار في 14 مايو/أيار 2022، إلى أنه تلقى التماساً من متضامين مع عبد الفتاح يكشف عن دخول الأخير “في إضراب منذ 43 يوماً متواصلاً”، وأنه يطالب بنقله إلى مستشفى.
يُعد عبد الفتاح أحد أبرز نشطاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتم توقيفه في 2013 وحوكم عام 2014 بالسجن 5 سنوات مع فترة مراقبة 5 سنوات أخرى، عقب إدانته بـ”التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به”.
في أواخر 2019 أعيد توقيف عبد الفتاح، بعد أشهر من إطلاق سراحه عقب قضائه عقوبة القضية الأولى، وحينها قررت محكمة طوارئ في ديسمبر/كانون الأول 2021، سجنه 5 سنوات جديدة؛ بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.
كانت أسرة الناشط المصري قد كشفت في أبريل/نيسان 2022، في بيان، أن “علاء عبد الفتاح يحمل إضافة للجنسية المصرية، أخرى بريطانية، في إطار محاولات التفكير في وسيلة تطلق سراحه”.
من جانبها، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، يوم 4 مايو/أيار 2022، في مؤتمر صحفي، إن “بلادها تتابع قضية المعارض المصري المحتجز علاء عبد الفتاح”.
أشارت غرينفيلد إلى أن “الإدارة الأمريكية الحالية واضحة للغاية في ملف حقوق الإنسان، باعتباره ركناً أساسياً في سياستها الخارجية، وجزءاً مهماً في علاقاتها مع أي دولة أخرى”.
عادةً ما ترفض مصر انتقادات دولية ومحلية مرتبطة بملف حقوق الإنسان، وتؤكد احترامها للحريات والحقوق باستمرار.
كانت المعارضة السياسية في مصر قد واجهت حملة واسعة منذ أن قاد عبد الفتاح السيسي، حين كان وزيراً للدفاع، الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي المنتخب ديمقراطياً.
تقول جماعات حقوقية إن عشرات الآلاف من الإسلاميين والمعارضين الليبراليين احتُجزوا خلال السنوات الماضية، وإن كثيرين حُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة أو تعرضوا لسوء المعاملة أو لظروف احتجاز سيئة.
لكن مسؤولين يقولون إن الإجراءات الأمنية ضرورية للحفاظ على الاستقرار في مصر، وينفون وجود سجناء سياسيين أو سوء معاملة للمسجونين، ويؤكدون أن القضاء مستقل.
