رفضت “حركة النهضة” التونسية، الأحد 22 مايو/أيار 2022، قرار الرئيس قيس سعيّد تكليف لجنة استشارية لصياغة مشروع دستور جديد لتونس، لتأسيس ما سماها “جمهورية جديدة”، واعتَبرت هذه الخطوة بمثابة تكريس لما قالت إنه “انقلاب”.
جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة، قالت فيه إن قرار سعيد يُعد “خروجاً تاماً عن الشرعية الدستورية”، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
كان سعيّد قد عيَّن يوم الجمعة 20 مايو/أيار 2022، أستاذ القانون الصادق بلعيد في منصب رئيس اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور.
تتكون اللجنة من عمداء القانون والعلوم السياسية، ويتعين عليها أن تقدم تقريرها في 20 يونيو/حزيران 2022، إلى سعيد، مستبعداً الأحزاب من المشاركة في اللجنة.
كانت “حركة النهضة” قد اعتبرت، السبت 21 مايو/أيار 2022، أن مرسوم الرئيس سعيّد المتعلق بإحداث الهيئة الاستشارية للاستفتاء “خروجٌ تام عن الشرعية الدستورية وتكريس للانقلاب”.
جاء هذا الموقف، بعدما نُشر في الجريدة الرسمية، الجمعة الماضي، مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ”الحوار الوطني”.
نددت الحركة بما وصفته بـ”الإصرار على فرض مشروع البناء القاعدي الهلامي واعتماد الاستشارة الوطنية الفاشلة التي قاطعها 95% من الشعب التونسي على الأقل، والإيهام بإجراء حوار فاقد لكافة مقومات النجاح باعتباره قائماً على إقصاء الأحزاب والمنظمات الوطنية ومعلوم النتائج والمخرجات”.
كذلك حمَّلت الحركة “المنخرطين في هذه الجريمة مسؤوليةَ المشاركة في هذا الانقلاب”، وشددت على أن “ما يسمى بالاستفتاء المزمع تنظيمه، فاقد للشرعية وللمصداقية، خاصة مع استبدال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية بهيئة معينة وخاضعة لمن عيَّنها”.
يُذكر أنه في منتصف يناير/كانون الثاني 2022، أعلن سعيد عن إطلاق استشارة وطنية (استفتاء) عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي.
يلي ذلك استفتاء شعبي في يوليو/تموز المقبل، لتحديد النظام السياسي، ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
يتهم المعارضون الرئيس التونسي بمحاولة تعزيز حكم الرجل الواحد، كما واجهت إجراءاته انتقادات في الخارج أيضاً، ويرفض سعيّد هذه الاتهامات ويقول إنه “ليس ديكتاتوراً” وإنه يريد تغيير تونس بعد “عقد من الخراب”.
كانت دول غربية قد دعت إلى إجراء حوار تشارك فيه النقابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي؛ لمساعدتها مالياً مع معاناتها من أسوأ أزماتها المالية.
يأتي هذا بينما تعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2022، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
ترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
