أعلن عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية في تونس، الثلاثاء 24 مايو/أيار 2022، رفضهم العضوية في لجنة استشارية لصياغة دستور جديد سماها الرئيس قيس سعيّد الأسبوع الماضي، في ضربة جديدة لخطط سعيد لإعادة هيكلة السياسة في البلاد، والتي تواجه معارضة متنامية.
وأصدر سعيد، الأسبوع الماضي، مرسوماً عيّن بموجبه أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد لرئاسة هيئة استشارية تتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية، مهمتها صياغة مشروع دستور جديد، ليُقصي الأحزاب السياسية من المشاركة في إصلاحات سياسية رئيسية.
وفي بيان نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، قال العمداء: “نعرب عن تمسكنا بحياد المؤسسات الجامعية وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي.. نعتذر عن قبول هذا التكليف”.
رفض المحامين
كما أعلن عدد كبير من المحامين بتونس عن رفضهم القطعي لتوريطهم من قِبل نقيب المحامين إبراهيم بودربالة في مشروع الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ويأتي موقف المحامين على خلفية تعيين الرئيس لبودربالة رئيساً لإحدى “لجان الجمهورية الجديدة”.
وقال المحامون في عريضة وطنية وقع عليها أكثر من 60 محامياً إن تعيين بودربالة “مكافأة مقابل انخراطه في التبرير لكل خيارات وانتهاكات رئيس الدولة طيلة الأشهر الماضية”.
وفي سياق آخر، عبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية عن رفضها لمرسوم إحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.
وفي بيان لها الثلاثاء، قالت الهيئة إنها ترفض سياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها رئيس الدولة خارج الشرعية الدستورية والقانونية.
كما توجهت الهيئة بالدعوة لكل الأطراف برفض لعب دور شهود الزور وعدم الانخراط في مسار تفكيك أواصر الدولة.
وختمت بيانها بدعوة كافة المواطنين والمواطنات والقوى الحيّة إلى النضال من أجل النظام الديمقراطي ورفض الحكم الفردي المطلق.
ويوم الإثنين 23 مايو/أيار، قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه سيُنظم إضراباً وطنياً في الوظيفة العامة والشركات المملوكة للدولة مع تجميد الدولة للزيادة في الأجور.
ورفض أيضاً المشاركة في حوار “شكلي وجاهز النتائج” حول الإصلاحات السياسية التي اقترحها الرئيس.
ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، أقوى قوة سياسية في تونس، وقد تشكل دعوته للإضراب أكبر تحدّ حتى الآن للرئيس سعيد بعد سيطرته على سلطات واسعة وترسيخ حكم الرجل الواحد.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
فيما ترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
